بعد نصف قرن من المداولات.. جزيرتا "صنافير" و"وتيران" سعوديتان 

الزيارة التاريخية للملك سلمان مع الرئيس المصري

الزيارة التاريخية للملك سلمان مع الرئيس المصري

موقع جزيرتي صنافير وتيران

موقع جزيرتي صنافير وتيران

موقع الجزيرتين بحسب googlemab

موقع الجزيرتين بحسب googlemab

جزيرة صنافير

جزيرة صنافير

جزيرة تيران

جزيرة تيران

انتهى الملف الذي استمرت مباحثاته الطويلة والتي تخللتها المداولات والنقاشات لأكثر من نصف قرن بين مصر والسعودية، حول تبعية جزيرتي "صنافير" و"وتيران" لأي دولة، بإعلان مجلس الوزراء المصري، بأن رسم خط الحدود بناء على مرسوم ملكي وقرار جمهوري أكد أن جزيرتي "صنافير" و"وتيران" تقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

مجلس الوزراء المصري
أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا حول هذا الإعلان، مساء يوم السبت، وأوضح المجلس فيه أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجازًا مهمًا من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما. 

وأكد البيان أن هذا الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015. 
 
عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين
اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال العام نفسه، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في الشأن ذاته للمملكة العربية السعودية.

ولقد استخدم الفنيين من أعضاء اللجنة أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.

علماً بأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية سيتم عرضها على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقًا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
 
زيارة خادم الحرمين لمصر
يُذكر بأن هذا القرار يؤكد العلاقة الوطيدة بين البلدين، ويعد واحدًا من أهم إنجازات الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين لدولة مصر الشقيقة، خلال الفترة من 7 -11 إبريل الجاري، والتي شهدت التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الكثير من المجالات المهمة بين الجانبين.