المرأة السعودية وخطوات الدعم السياسية والقانونية والتنموية

السعوديات ونظام البصمة

السعوديات ونظام البصمة

قرارات داعمة للمرأة السعودية

قرارات داعمة للمرأة السعودية

تسهيل قضايا السعوديات

تسهيل قضايا السعوديات

السعوديات والعمل

السعوديات والعمل

السعوديات والانتخابات البلدية

السعوديات والانتخابات البلدية

في الثامن من مارس من كل عام، يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، وهو عُرف سنوي يُقام منذ أكثر من سبعة عقود للنظر في المعوقات والتحديات التي تواجه المرأة في جميع أنحاء العالم، ومدى التقدم الحاصل في نيلها حقوقها ومطالبها، ومناقشة كافة السبل اللازمة لدعمها على كافة الأصعدة. 

ولكن، ماذا عن المرأة السعودية في يومها العالمي.. هل حظيت بقرارات داعمة لها ولدورها في المجتمع؟ 

تحظى المرأة السعودية باهتمام واسع من قبل جميع قطاعات الدولة، ونالت الكثير من المكتسبات، وحظيت بالكثير من القرارات الداعمة لها ولدورها في مجتمعها، وباتت عنصراً مشاركاً في صناعة القرار الوطني، وأزيلت أمامها الكثير من المعوقات، واحتلت مكاناً متميزاً في عملية النهضة التنموية. 

ولعل أهم تلك القرارات خلال هذا العام تواجد المرأة السعودية على الساحة السياسية حيث خطت أولى خطواتها في الانتخابات البلدية، والتسهيلات التي كانت تتطلع إليها لمنحها المزيد من الحقوق القانونية والحكومية، وأخيراً مجالات العمل التي فتحت مصراعيها للاستفادة من المرأة السعودية التي أذهلت العالم بنبوغها وتميزها وشخصيتها والتزامها ممارسة حقها الكامل في تنمية ونهضة وطنها.

السعوديات والانتخابات البلدية    
يعد الحدث الأبرز لهذا العام اختراق السعوديات المشهد السياسي في السعودية مع 17 امرأة فائزة في الانتخابات البلدية، بعد السماح للمرأة السعودية بالتصويت والترشح للمرة الأولى في التاريخ السعودي. 

ولا شك أن المرأة السعودية قد عززت مكانتها في الحياة التنموية في بلادها، وصنعت تاريخا لافتاً بفوزها بهذا العدد من المقاعد، هذا على الرغم من أن المجالس المحلية صلاحياتها محدودة، إلا أن هذه الخطوة الهامة والمتقدمة هي بداية طريق تعزيز حقوق ومشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار، وتفعيل أكيد لتواجدها ومشاركتها في الحياة السياسية على وجه الخصوص، ما يشكل إعادةَ تعريف للمواطَنة السعودية في زمن التحديات الكبرى، ويمهد أمامها طريقاً مستقبلياً نحو حصولها على المزيد من الحقوق، ومنحها المزيد من الصلاحيات. 

السعوديات ووزارة العدل 
ومن المشهد السياسي إلى المشهد القانوني، حيث تسعى وزارة العدل السعودية بشكل دائم إلى إيجاد الحلول الجذرية المساهمة في حفظ حقوق المرأة السعودية وتمكينها من إكمال إجراءاتها القانونية والحكومية بكل يسر وسهولة، والتغلب على المشاكل التي تواجه المطلقات والأرامل تحديداً بشتى الطرق. 

وكان أبرز تلك الحلول خلال العام السماح للمطلقة باستخراج سجل أسرة لإثبات هويتها وهوية أبنائها والذي كان حلماً يراود الكثير من السيدات المطلقات في السعودية، وذلك ليستطعن الحصول على حقوقهن وحقوق أبنائهن بيسر، حيث اعتمدت وزارة العدل صك الطلاق كوثيقة تمنح للمرأة المطلقة وتستطيع بواسطتها التقدم لإدارة الأحوال المدنية للحصول على سجل أسرة خاص بها وبأبنائها دون الحاجة لرفع دعوى على طليقها.

وبدأت بالفعل الأحوال المدنية باستخراج سجلات أسرة للمرأة السعودية "المتزوجة، المطلقة، الأرملة" لتسهيل أمورهن وإنهاء إجراءاتهن في جميع الجهات الحكومية والخاصة التي تطلب سجلا لأسرة لإثبات التابعين لها. 

ومن جانب أخر تعمل وزارة العدل السعودية على الانتهاء من نظام "البصمة الإلكترونية" في تعريف المرأة تمهيدًا لإلغاء "المعرّف"، والذي تقع ضحيته الكثير من النساء السعوديات بسبب استغلال أولياء أمورهن لذلك،  كما تعمل الوزارة في ذات الوقت على تهيئة الأماكن المستقلة والمناسبة في مباني المحاكم وكتابات العدل المملوكة والمستأجرة تمهيدًا لشغل الوظائف النسائية التي سبق إحداثها. 

السعوديات ووزارة العمل
وتأتي وزارة العمل السعودية لتضع بصمتها المؤكدة على مشاركة المرأة السعودية في عملية التنمية، حيث وضعت من أولوياتها توفير الفرص الوظيفية للسعوديات في سوق العمل الملائمة والمنتجة والمستقرة، والتي تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية الوطنية والإنتاج المحلي، من خلال إيجاد بيئة عمل مناسبة للعاملات في معظم المجالات لتكون بيئة محفزة وجاذبة وملائمة لطبيعة المرأة وتوفر خصوصيتها واستقلاليتها، وفقا لما نصت عليه أنظمة العمل والقرارات الوزارية.

ونجحت وزارة العمل في خفض نسبة البطالة بين السعوديات، إذ بلغت 32.3 بالمائة، وسعت إلى توفير فرص عمل تتناسب مع إمكاناتهن في مختلف القطاعات، وبينها القطاع المالي والصحي وقطاع التجزئة، والقطاع الجوي، وقطاع التشييد والبناء، والقطاع الصناعي والكيميائي والصناعات الغذائية وغيرها، خاصة وأن الوزارة تتبنى تنفيذ عدد من المبادرات من بينها تطوير مراكز الرعاية النهارية للأطفال، وتطبيق نظام ساعات العمل المرنة، وزيادة إجازة الأمومة وغيرها من المبادرات التي تشجّع على التوسع في عمل المرأة في كافة القطاعات.