السعودية تفرض عقوبات على مستخدمي الشهادات المزورة

يستسهل البعض شراء الشهادات المزورة من الحسابات التي تزداد يوميا في المواقع الإجتماعية والتي توفرها بأسعار عالية تتراوح بين 3 آلاف و3.500 ريال وخصوصاً الشهادات العلمية، والتي عرف دوليا بأنها تعد جريمة تزوير وتضع حاملها في دائرة عقوبات التزوير حينما يستخدمها في أي جهة كانت سواء تعليمية أم غير ذلك.

وفرضت المملكة العربية السعودية السجن وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال لمستخدمي هذه الشهادات المزورة والخاصة بتحديد المستوى في اللغة الإنكليزية (التوفل وأيلتس)، كما يلاحق الإنتربول المتورطين في بيعها وإن كانوا خارج حدود السعودية. 

ولإيقاف هذه الحسابات على الجميع التبليغ عبر موقع وزارة الداخلية عن أصحاب تلك الحسابات، ومن ثم تعمل الوزارة على مخاطبة وزارة الخارجية، التي بدورها تتواصل مع الجهات المختصة في الدول التي يقيم بها أصحاب تلك الحسابات لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وخصوصاً أن تهمة التزوير من التهم التي يحاسب مرتكبها عالمياً، إضافة إلى التواصل مع هيئة التحقيق والادعاء العام في حال وجود بلاغ عن أصحاب تلك الحسابات من طريق ما يعرف بالتعاون الدولي المشترك، الذي يقبض بدوره على المتهمين من طريق "الإنتربول" لتتم معاقبتهم.