وأخيراً.. العمالة المنزلية الاندونيسية تعود إلى السعودية

عودة العاملات الاندونيسية

عودة العاملات الاندونيسية

ملفات استقدام العمالة الاندونيسية

ملفات استقدام العمالة الاندونيسية

استقدام العمالة الاندونيسية

استقدام العمالة الاندونيسية

يبدو أن أزمة استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية التي عانت منها الكثير من البيوت السعودية خلال السنوات الأخيرة قد وجدت طريقها نحو الانفراج، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى على مشروع توقيع اتفاقية استقدام العمالة الإندونيسية بين المملكة وإندونيسيا الذي طرح منذ قرابة العامين. 
 
موافقة مجلس الشورى
أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، في تصريح عقب جلسة مجلس الشورى أمس الثلاثاء، أن المجلس قرر الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية، التي جرى التوقيع عليها في 19 من ربيع الآخر عام 1435 الموافق 19 فبراير 2014 .
 
جاءت تلك الموافقة بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، وتضمن مشروع الاتفاق عدد من التعديلات التي رأت اللجنة أهميتها وذلك بعد دراستها لملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها في جلستي المجلس السابعة والأربعين المنعقدة في 18 / 8 / 1435هـ والجلسة السادسة عشرة التي عقدت في 4 / 5 / 1436هـ من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة، حيث قرر المجلس في حينه إعادة الاتفاق إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لمزيد من الدراسة نظراً لأهمية الموضوع.
 
 مشروع الاتفاق
يهدف مشروع الاتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، إلى حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، أسوة بمشروعات اتفاق بين حكومة المملكة وحكومات سريلانكا والهند والفلبين التي صدرت قرارات مجلس الشورى بالموافقة عليها .
 
ويشدد مشروع الاتفاق على أن يكون توظيف العاملة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين، والعمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، والتأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو المكاتب والشركات ووكالات في البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب عمال الخدمة المنزلية مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية. 
 
وينص الاتفاق على تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف والشركات والوكالات في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة، وحل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.