هل سيستمر إحتكار "زي المدارس" لمحلات معينة في السعودية؟

 

وفي إطار ذلك عبر ذوو طلاب وطالبات في شكوى تقدموا بها عن رفضهم لاحتكار المدارس للزي، وإلزامهم بالشراء من محلات محددة بأسعار مرتفعة، مؤكدين أن من حقهم اختيار الأنسب وفق الشروط والمواصفات الموضوعة.

 

تفاعل مجلس المنافسة التجارية مع هذه الشكوى وكلف أمانته العامة بمخاطبة وزارة التعليم لمنع احتكار بعض المدارس الأهلية والحكومية تفصيل وشراء الأزياء الموحدة من محلات بعينها وعقد اتفاقيات على ذلك، بحسب ما أوردته إحدى الصحف المحلية.

 

علماً بأن المجلس قد أجرى تحقيقًا بناء على الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين ضد أحد المصانع للأزياء الموحدة الذي عقد اتفاقية مع عدد من المدارس الأهلية لحصر توفير الزي الموحد لتلك المدارس عليه دون غيره.

 

ووفقًا للشكوى فإن هذا الاتفاق أدى إلى تضاعف أسعار هذه المنتجات بشكل مبالغ فيه عن سعرها السائد في السوق، لعدم إتاحة المجال للمنافسة، وقصر الشراء على جهة محددة، وأصدر المجلس قرارًا بتكليف فريق تحقيق في الأمر مع الأطراف ذات العالقة والتحري حول أي انتهاك لمواد نظام المنافسة.

 

كما قرر المجلس تكليف الأمانة العامة بمخاطبة وزارة التعليم بهذا الخصوص، وتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المصنع بضرورة سرعة تعديل جميع البنود المخلة بالمنافسة في عقوده مع المدارس، وتم أيضًا تكليف الأمانة العامة بأخذ تعهد على المصنع المخصص للأزياء الموحدة ومدارس المناهج الأهلية، بعدم مخالفة نظام المنافسة مستقبلا.