تغلباً على الأزمة.. العاملة المنزلية بتأشيرة "عاملة نظافة مباني"

عاملة منزلية

عاملة منزلية

استقدام العاملات

استقدام العاملات

لازالت أزمة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية في السعودية والتي بدأت منذ سنوات مستمرة ، وتزداد صعوبة وتعقيدا عاماً بعد عام في الواقع ، خاصة مع استغلال الشركات لحاجة العملاء وإيجادهم العديد من الوسائل بطرق التلاعب والتحايل الغير نظامية. 
 
وإحدى هذه الوسائل التي انتشرت مؤخراً تأجير المواطنين للعمالة المنزلية الإندونيسية القادمة إلى المملكة بتأشيرات بمسمى "عمالة نظافة مباني عامة".
 
كشف عن ذلك المتحدث الرسمي باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، الذي أشار إلى استمرار عمليات استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للمملكة ، ولكن بتأشيرات بمسمى "عمالة نظافة مباني عامة"، حيث يتم تأجيرها سراً للمواطنين بالساعة، وباليوم، وبالشهر.
 
وبين الهقاص إن لديهم تسجيلات لمكالمات بين إحدى الشركات والعملاء تثبت هذا التلاعب ، متهماً وزارة العمل بدعم شركات الاستقدام التي تلجأ لهذه الحيلة بالمخالفة للأنظمة ، وفقاً لإحدى الصحف المحلية.
 
وأبان أن القضية المرفوعة لديوان المظالم من مكاتب الاستقدام ، تأتي للتظلم من قرار وزارة العمل الصادر مؤخراً بمنع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبالغ عقود استقدام العاملات المنزليات عند التوقيع مع المواطنين والمقيمين ، وكذلك لتحديد الوزارة أسعار الاستقدام ، مشيراً إلى إن هذا القرار يستحيل تنفيذه.
 
وأضاف أن مكاتب الاستقدام في حال تم الحكم لصالحها في هذه القضية ، سترفع دعوى قضائية لطلب التعويض من وزارة العمل ، مشيراً إلى أن 90% من المكاتب تكبّدت خسائر تصل لملايين الريالات ، جرّاء قرار وزارة العمل.
 
يُذكر أن أزمة الاستقدام من إندونيسيا بدأت في عام 2011، عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يمنع إصدار تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا ، وجاء القرار على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا ، تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي ، واستمرت أزمة الاستقدام ، وفشلت جميع المفاوضات التي تمت على مراحل متعددة طوال السنوات الماضية.