قريباً .. سجل أسرة "مستقل" للمطلقات والأرامل في السعودية

بطاقة العائلة

بطاقة العائلة

شعار الأحوال المدنية

شعار الأحوال المدنية

المطلقات والأرامل

المطلقات والأرامل

تعاني العديد من السعوديات في حال الطلاق أو الترمل من عرقلة الكثير من الإجراءات الحكومية والقانونية، بسبب عدم السماح لها مسبقاً باستخراج سجل أسرة خاص بها في حال طلاقها أو ترملها، ما يعرض الكثيرات منهن للظلم وتعسف بعض الأزواج وهضم حقوقهن وأبناءهن، وخاصة في حال وجود زوجات أخريات غيرها.
 
ويبدو أن هذه المعاناة ستنتهي خلال الأيام المقبلة، حيث تتجه وزارة الداخلية ممثلة في وكالة الأحوال المدنية إلى إصدار نسخة من سجل الأسرة (بطاقة العائلة) للمرأة المطلقة والأرملة بصورة مستقلة عن التي يمتلكها رب الأسرة (المطلق أو المتوفى)، وذلك بهدف حفظ حقوق المرأة وتمكينها من إكمال إجراءاتها القانونية والحكومية بكل يسر وسهولة وحتى لا تتعرض للتعسف والظلم من قبل بعض الأزواج. 
 
كما تتجه الوزارة بالسماح للمرأة المطلقة باستخراج سجل أسرة واحد خاص بها وبأبنائها وإن كانوا من أكثر من زوج، وذلك حفظا لها ولحقوقها وأبنائها، بحسب المعلومات التي أكدتها بعض الصحف المحلية. 
 
ومن جانب أخر سيتيح النظام للرجل المعدد من أكثر من زوجة إصدار سجل واحد إلى أربع سجلات أسرية في وقت واحد بحسب عدد الزوجات اللاتي على ذمته، الأمر الذي يضمن استقلالية كل زوجة وأبنائها على حدة.
 
نسبة القضايا الأسرية في المحاكم 
تأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع نسبة القضايا الأسرية في المحاكم والتي في مجملها تكون المرأة مظلومة، حيث أعلنت وزارة العدل مؤخرا أن القضايا الأسرية والأحوال الشخصية تمثل نسبة 65% من القضايا المنظورة في المحاكم العامة بالمملكة، حيث تأتي مشكلات المرأة المطلقة ومن في حكمها من المعلقات والمهجورات في مقدمة هذه القضايا، والتي ينتج معظمها عن خلل البناء القيمي وانخفاض الوعي الحقوقي والأسري، بالإضافة إلى قصور الأنظمة والقوانين في التعاطي مع هذه القضايا والمشكلات.
 
مجلس الشورى
يًذكر بأن التصويت الأخير الذي جاء من مجلس الشورى، وبالأغلبية الساحقة، على دراسة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لحماية الأرامل والمطلقات، من الاستغلال والابتزاز، يشير إلى تحوّل فارق وحل جذري من شأنه أن ينهي معاناة آلاف الأرامل والمطلقات، خاصة أولئك اللواتي يقعن ضحية أزواج فقدوا إنسانيتهم ومارسوا الضغوط لمساومة الزوجات على أولادهن. 
 
وذلك بناءً على ما قدمته عضوات المجلس المقدمات لمقترح التعديلات الجديدة، وهن الأميرة سارة الفيصل، الدكتورة هيا المنيع، الدكتورة لطيفة الشعلان، إلى جانب الدكتور ناصر بن داود، والذي يتضمن تعديلات نظام الأحوال المدنية لإنصاف المرأة مجتمعياً وأسرياً، والاعتراف بحقها كمواطنة متساوية مع شقيقها الرجل في الواجبات والحقوق، ومنح الأم العديد من الحقوق التي أغفلها النظام الذي صدر قبل 29 عاماً.