إدراج برامج "صحة المرأة" ضمن خدمات الرعاية الحكومية في السعودية

 

وتتوفر بالمملكة العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة، المزودة بأحدث الأجهزة الطبية، وتضم تلك المستشفيات أطباء ذوي خبرة متميزة، كما توجد أيضاً برامج علاجية لكافة الفئات والمستويات الاجتماعية تضمن حدا أدنى من الجودة حتى لغير القادرين.

 

وفي إطار التميز في برامج الرعاية الصحية السعودية، تم إقرار إدراج برامج "صحة المرأة" ضمن خدمات الرعاية الحكومية. 

 

أقر مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية الـ 68، التي عقدها يوم الاثنين، المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، بإضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية.

 

وحول ذلك أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحافي عقب الجلسة، التي ترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن التعديلات شملت المادة الرابعة بإدراج "برامج صحة المرأة" ضمن خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين، وتعديل المادة الخامسة بإدراج "وضع السياسات الوطنية لصحة المرأة والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها" ضمن مسؤوليات وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية.

 

وكان الأعضاء، الذين قدموا مداخلاتهم على الموضوع قد أيدوا التعديلات المقترحة، مشيرين إلى أن النظام الصحي في المملكة يحتاج إلى مراجعة ليشمل بالإضافة إلى المرأة مزيد عناية بصحة الطفل وبالبرامج التوعوية بشكل عام.

 

ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن البرامج العلاجية تكلف أضعاف البرامج الوقائية، موضحاً أن عديداً من الأمراض يمكن تلافيها برفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم صحياً ومحاربة العادات الصحية الخاطئة، مؤيداً في السياق نفسه إدراج صحة المرأة ضمن المناهج التعليمية في كليات الطب.

 

وطالبت إحدى العضوات بإيجاد عيادات خاصة بصحة المرأة في المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص، مؤكدة أهمية العناية بصحة المرأة منذ مرحلة البلوغ.