إنطلاق مشروع "التعليم الشامل للتربية الخاصة" بالسعودية برؤية عالمية

الدمج التعليمي

الدمج التعليمي

التعليم وذوي الاعاقة

التعليم وذوي الاعاقة

التعليم الشامل

التعليم الشامل

يسعى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير"، إلى تطوير التعليم العام بكل أبعاده ومستوياته المختلفة، ولتحقيق هذه الغاية قام مشروع "تطوير" ببناء مجموعة من المبادارت وتطوير قائمة بالمشروعات والبرامج النوعية التي تمثل مرتكزات أساسية بالعمل التطويري للتعليم العام، لتكون منطلقاً رئيساً لتحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام.
 
مشروع "تطوير"
تتضمن إستراتيجية تطوير التعليم العام برامج ومشروعات تربوية حيوية متنوعة، وتتناول هذه المشروعات والبرامج مختلف الجوانب العلمية والتربوية التي سيكون لها تأثيرات ملحوظة على تطوير الأداء التربوي وتجويده بصورة تتواكب مع طموحات القيادة، وتؤثر بصورة مباشرة على أداء المتعلم والمدارس، ويعكف مشروع "تطوير" على تنفيذ بعض هذه المشروعات والبرامج بالتعاون مع بعض بيوت الخبرة العالمية، في حين يستعد المشروع لإطلاق بعضها الآخر.
 
ومن البرامج الحيوية والمتميزة والتي تم إطلاقها حالياً البرنامج التدريبي (التعليم الشامل لمعلمات التربية الخاصة والتعليم العام ومساعدات المعلمة). 
 
برنامج التعليم الشامل لمعلمات التربية الخاصة
انطلق البرنامج التدريبي (التعليم الشامل لمعلمات التربية الخاصة والتعليم العام ومساعدات المعلمة) برعاية وكيل التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد، وذلك في مقر الابتدائية 381 بتعليم منطقة الرياض، بحضور مديرة عام التربية الخاصة رباب الزايدي، وعدد من مشرفات التربية الخاصة، وشركة تطوير.
 
وعبرت الدكتورة العواد عن سعادتها بانطلاقة المشروع الوطني لتطبيق التعليم الشامل في مدارس التعليم العام، والذي يبدأ هذا العام في 6 مدارس بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وقدمت شكرها لوزير التعليم الذي دعم هذا المشروع وكافة المشروعات التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
وأوضحت أن المشروع تشرف عليه شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتعاون مع بيت خبرة عالمي جامعة "أوريغون"، وينفذ من خلال فريق عمل من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات تلقوا تدريبا متقدما في التعليم الشامل من جامعة "أوريغون" مشيرة إلى شمول البرنامج جميع طلاب وطالبات التربية الخاصة على مستوى المملكة بمختلف فئاتهم.
 
وأكدت الدكتورة العواد، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تطوير خدمات التربية الخاصة، وتقديم الخدمة التعليمية لعدد أكبر من فئات الإعاقة مع أقرانهم في المدرسة العادية، وسيتيح فرص تعلم ونظم دعم متكافئة لجميع الطلاب عن طريق تطبيق مبدأ التعليم الشامل في مدارس التعليم العام، وستكون المدارس مهيأة لاستقبال الطلاب بمختلف إعاقاتهم دون أن يكون ذلك محصورا بفئة محددة أو برنامج واحد.
 
من جانبها، أوضحت رباب الزايدي، مديرة عام التربية الخاصة، أن الانطلاقة الفعلية للتعليم الشامل بالمملكة قد بدأت وفق نموذج عالمي تمت موائمته ليتناغم مع بيئة المملكة وثقافتها، وأشارت إلى أن تبني الوزارة لمفهوم التعليم الشامل يأتي ليؤكد حرص وزارة التعليم على تفعيل دورها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي وقعت المملكة على بروتوكولها الاختياري عام 2008.