السعوديات بدون "معرّف" في المحاكم.. قريباً

 

إلغاء "المعرّف"

تعمل وزارة العدل السعودية على الانتهاء من نظام "البصمة الإلكترونية" في تعريف المرأة تمهيدًا لإلغاء "المعرّف"، والذي تقع ضحيته الكثير من النساء السعوديات بسبب استغلال أولياء أمورهن لذلك.

 

كما تعمل الوزارة في ذات الوقت على تهيئة الأماكن المستقلة والمناسبة في مباني المحاكم وكتابات العدل المملوكة والمستأجرة تمهيدًا لشغل الوظائف النسائية التي سبق إحداثها، حيث أوضحت الوزارة في تقرير لها، إنه قد روعي في تصميم المباني الجديدة تخصيص أماكن مستقلة للنساء.

 

علماً بأن وزارة العدل تقدمت بعدد من المقترحات لإحداث أعداد كافية من الوظائف القضائية والقيادية بجانب الوظائف المعاونة والإدارية الأخرى بهدف دعم المحاكم وكتابات العدل والتنفيذ والأجهزة الإدارية الأخرى مثل "تقنية المعلومات وإدارة المشروعات" لتنفيذ الأعمال على الوجه المطلوب وفي الوقت المناسب.

 

3 دقائق لإتمام إجراءات المحاكم 

من جانب آخر إختصر نظام الربط الالكتروني بين وزارتي العدل والداخلية زمن تنفيذ أحكام القضاة إلى 3 دقائق فقط لإتمام إجراءات 4 أحكام تتطلبها المحاكمة، وهي التبليغ بالحضور للمحاكمة، وأوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية، إضافة إلى أن إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة يتم في ذات الوقت المقدر لتفعيلها.

 

علماً بأنه قد أصبح بمقدور القاضي إتمام الإجراء الذي يراه مناسبا، وأن نظام الربط الذي أصبح جاهزا سيساهم في تسريع إجراءات التقاضي واختصار الوقت المستغرق لتمكين تحصيل الحقوق لأصحابها وفق الإجراءات، وتسريع مخالصة أمور الأشخاص المطلوبين فور تأديتهم ما عليهم من حقوق، وفقاً لما نشرته إحدى الصحف المحلية من قبل مصادر قضائية.

 

يُذكر بأن هذه الخدمات ستمنح قضاة التنفيذ القدرة على ضبط صلاحيات القرارات الكترونيا ضمن الإجراءات النظامية، لتمكين قاضي التنفيذ من تفعيل أو إلغاء القرارات والأوامر على القضايا السارية لديه فقط.