هل سيتم استقدام العمالة المنزلية للسعودية بواسطة مكاتب خليجية؟

 

وفي إطار ذلك تدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى توصية جديدة تتعلق بالسماح للمواطنين السعوديين باستقدام العمالة المنزلية بواسطة مكاتب الاستقدام الخليجية، بناءً على  توصية مقدمة من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، ومن المتوقع أن تتبنى اللجنة هذه التوصية لتكون من ضمن توصياتها. 

 

وفقاً لما أوضحه عضو المجلس ابن جمعة، لإحدى الصحف المحلية، فإن رئيس اللجنة محمد النقادي وأغلبية الأعضاء يؤيدون هذه التوصية، وذلك بسبب الأوضاع المتردية لنشاط الاستقدام بالمملكة سواء من حيث المدة التي تتجاوز الستة أشهر أو التكاليف التي أصبحت الأغلى في الشرق الأوسط، وكل ذلك ترتب عليه انتشار ظاهرة السماسرة من قبل الوافدين، والمكاتب غير المرخصة، لتصل تكلفة نقل الكفالة للعاملات المنزليات إلى 30 ألف ريال.

 

وبين أن التوصية تتعلق بأهمية قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في دول المجلس، لفتح باب استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في الدول الخليجية لخلق منافسة بين المكاتب المحلية والخليجية التي تتميز بانخفاض تكلفة الاستقدام، ومن أهم الإيجابيات لذلك خفض مدة الاستقدام والحصول على عمالة أفضل تأهيلا، والحصول على عمالة من دول متعددة وبرواتب أقل. 

 

وأوضح أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية بواسطة المكاتب المحلية ارتفعت بشكل كبير، وأصبحت مكلفة للغاية، وبالتالي نشأت ظواهر سلبية عديدة من أبرزها هروب العمالة المنزلية من الأسر السعودية بعدما يتم استقدامهم بمبالغ باهظة وعملهم تحت مظلة السماسرة ومخالفي نظام العمل الذين يقومون بتشغيلهم بشكل غير نظامي وتأجيرهم على الأسر بمبالغ وصلت إلى أربعة آلاف ريال شهريا وسط مخالفات صريحة للنظام. 

 

وأكد ابن جمعة أن توصيته لقيت تأييدا من قبل المسئولين بأمانة مجلس التعاون الخليجي الذين زاروا مجلس الشورى خلال الأيام الماضية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تدعمها الخطوات الحثيثة التي تقوم بها المملكة مع الدول الخليجية الشقيقة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية.