توصية بإنشاء مصانع مكتملة "واحة مدن" لتوسيع عمل المرأة السعودية

عمل السعوديات في المصانع

عمل السعوديات في المصانع

سعوديات في المصانع

سعوديات في المصانع

جانب من الورشة

جانب من الورشة

تطلعت وزارة العمل السعودية عندما فتحت مجالات توظيف السعوديات في القطاع الصناعي إلى خلق فرص وظيفية جديدة للمرأة السعودية، والتي أثبتت تميزها ونجاحها في هذا المجال، وذلك ما دعا العديد من المتخصصين إلى التوصية بتوسيع عملها في هذا القطاع بإنشاء مصانع مكتملة المرافق داخل النطاق العمراني بما يعرف بـ "واحة مدن".
 
التوصية
جاءت هذه التوصية من خلال ورشة عمل متخصصة حول (بيئة عمل المرأة بالقطاع الصناعي) في ظل التحديات التي تواجهها، نظمها فرع وزارة العمل بمنطقة القصيم، في مقر الغرفة التجارية الصناعية ببريدة. 
 
وتضمنت التوصية البدء بإنشاء مقر مصانع مكتملة المرافق لعمل المرأة داخل النطاق العمراني بما يعرف بـ "واحة مدن"، فضلا عن تشكيل فريق عمل مكون من جميع الأطراف ممثلا في وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مجلس الغرف السعودية، ورجال أعمال للتعاون في مجال عمل المرأة. 
 
كما أوصى المجتمعون بدراسة تعديل لائحة وقت الدوام بالنسبة لعمل المرأة بالمصانع لتصبح على فترتين صباحية ومسائية، بغية استقطاب أكبر عدد ممكن من العاملات السعوديات، كنوع من التحفيز والتشجيع للانخراط في مثل هذه الأنشطة.
 
وتناولت الورشة آليات معالجة التسرب الوظيفي بين السيدات في القطاع الصناعي، إضافة إلى بحث أسبابه والطرق الحديثة في وسائل التدريب والتوظيف والتثقيف المناسبة لهذا النوع من الأنشطة، وصولا لإيجاد بيئة عمل آمنة ومناسبة لعمل المرآة السعودية.
 
تجارب ناجحة
استعرضت ورشة العمل التجارب الناجحة لبعض الشركات التي وظفت سيدات في القطاع الصناعي، كما تمت مناقشة بيئة عمل المرأة بالقطاع الصناعي مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع، علاوة على تشخيص التحديات والصعوبات التي تواجه عمل المرآة في القطاع.
 
وأشاد الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بتجربة عدد من المصانع التي تمت زيارتها في منطقة القصيم في توظيف النساء وما تتميز به البيئة المكانية للعاملات الوطنيات في تلك المصانع من خصوصية تامة تحفظ لهن حقوقهن وطبيعتهن الخاصة وما وفرته من تدريب ومواصلات وأماكن حضانة أسهمت في استقرارهن وزادت من إنتاجيتهن، مؤكداً أن مثل هذه البيئة المكانية التي تحفظ للعاملات خصوصيتهن وحقوقهن هو ما تسعى لها الوزارة بالتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص.