الذكرى الرابعة لقيادة المرأة للسيارة.. إضاءات متنوعة على المرأة والأسرة والاقتصاد الوطني  

يوافق اليوم 24 يونيو ذكرى مرور أربعة أعوام على السماح بقيادة المرأة للسيارة في السعودية، وهي الخطوة التي أسهمت في تعزيز وتمكين المرأة، وخلفت الكثير من الآثار الإيجابية التي انعكست على المرأة السعودية خصوصا، وعلى الأسرة والمجتمع ككل، والاقتصاد الوطني عموما.

الذكرى الرابعة لقيادة المرأة للسيارة.. تمكين وتعزيز للمرأة السعودية

منح القرار المرأة السعودية حرية في التنقل، واسهم في استقلاليتها، وفي دعمها معنويا وتمكينها اجتماعيا، بالإضافة إلى شعورها بالرضا النفسي، ولا شك بأن قرار قيادة المرأة للسيارة أتاح لها فرص عمل متنوعة بإزالة إحدى العقبات الهامة أمام توظيفها، حيث أسهم القرار في سهولة تنقلها، ما عزز من مشاركتها في سوق العمل، وساهم في استقطاب المرأة لمجالات العمل المختلفة ومنها العمل كسائقات في تطبيقات التوصيل المختلفة، وبالتالي زيادة مشاركتها في سوق العمل ومشاركتها في الحراك التنموي بما يحقق لها ذاتها ويدعم اسرتها، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها الرئيسية رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 % إلى 30%.

الذكرى الرابعة لقيادة المرأة للسيارة.. التخفيف من معاناة الأسر السعودية

انعكس قرار قيادة المرأة للسيارة على الأسرة ككل، حيث أسهم القرار في تقليص اعتماد الأسر السعودية على السائقين الأجانب، والتخفيف من معاناة الأسر السعودية جراء الأعباء المادية والمبالغ الطائلة التي يتم دفعها في ظل الحاجة لاستقدام السائقين الأجانب وكلفة رواتبهم، فضلا عن آلية استقدامهم، كما أن حرية المرأة في التنقل انعكست على نمط الحياة اليومية للمرأة والعلاقات الاجتماعية داخل الأسرة وخارجها. 

الذكرى الرابعة لقيادة المرأة للسيارة.. دعم الاقتصاد الوطني

لم تقتصر الآثار الإيجابية لقرار قيادة المرأة للسيارة، على المرأة السعودية وأسرتها فحسب، بل أن هذا القرار قد عزز العديد من القطاعات الاقتصادية الوطنية وفي مقدمتها مبيعات السيارات والتأمين وتأجير السيارات، وكذلك القطاع المصرفي والمالي.