مجلس مؤسسة دبي للمرأة ينظم جلسة نقاشية عن التوطين

أثناء أولى جلسات

أثناء أولى جلسات "مجلس مؤسسة دبي للمرأة"

أثناء أولى جلسات

أثناء أولى جلسات "مجلس مؤسسة دبي للمرأة"

أثناء أولى جلسات

أثناء أولى جلسات "مجلس مؤسسة دبي للمرأة"

انطلاقاً من هدفها في تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في عملية التطور والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات، نظمت مؤسسة دبي للمرأة أولى جلسات "مجلس مؤسسة دبي للمرأة" تحت عنوان "2013 عام التوطين" وذلك في فندق ذا بالاس داون تاون في دبي. ويعد "مجلس مؤسسة دبي للمرأة" مبادرة جديدة من مبادرات المؤسسة، تهدف إلى توفير مساحة تفاعلية كبيرة للمشاركين من متحدثين وحضور لمناقشة أهم المواضيع والقضايا المتعلقة بشؤون المرأة الإماراتية العاملة ودورها الإجتماعي والإقتصادي في المجتمع. وأدارت الجلسة د. حصة لوتاه، أستاذ مساعد قسم الاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات، بحضور ومشاركة نخبة من المختصين في الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قيادات وطنية من مؤسسات اتحادية ومحلية، وعدد من وسائل الإعلام المحلية. كما اختير بعض الأسئلة التي طرحت على تويتر من خلال حساب المؤسسة، لفتح المجال امام الجمهور للمشاركة. وتناولت الجلسة مفهوم التوطين، وأسباب ارتفاع نسبة وجود المرأة في القطاع الحكومي عن وجودها في القطاع الخاص، ودور إدارات الموارد البشرية في تطبيق خطة التوطين باعتبارها شريكا استراتيجيا في المؤسسات لدفع عجلة النمو وتحقيق الأهداف، كما تطرقت إلى أبرز التحديات وأفضل الحلول لدعم خطة التوطين ورفع كفاءة الموارد البشرية في دولة الإمارات. وبهذه المناسبة أكدت شمسه صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أهمية هذه الجلسة والتي تناولت التوطين والتنمية البشرية، مشيرة إلى أن ملف التوطين يحظى بإهتمام ودعم كبير من القيادة الرشيدة، خاصة وأن هذه الجلسة تأتي في أعقاب اعتماد صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن عام 2013 عاماً للتوطين. وأضافت: "جاء اطلاق "مجلس مؤسسة دبي للمرأة" من منطلق حرص الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، في تعزيز مكانة وقدرات المرأة العاملة لتكون عضواً فعالاً في المجتمع." وقالت إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يسهم في التواصل والتفاعل، وتبادل الأفكار ووجهات النظر، مع التوصل إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تهدف إلى الإرتقاء بإمكانات المرأة الإماراتية. من جانبها أشادت د. حصة لوتاه بتوجيهات الحكومة الرشيدة باعتماد عام 2013 عاماً للتوطين، كماوشددت على ضرورة إيجاد قرارات مركزية في عملية التوطين من خلال توطين الوظائف الإدارية العليا في كافة المؤسسات، بما في ذلك الوظائف المرتبطة بالموارد البشرية، بالإضافة إلى وجود خطط إعداد للمواطنين لتمكينهم من الاندماج مع متطلبات العمل الجديدة، وأشارت إلى إن التوطين في القطاعين الحكومي والخاص أمر يرتبط بالأمن الاجتماعي. وفي ختام الجلسة، تم طرح عدد من المقترحات التوصيات وهي: تفعيل ربط التوطين باستراتيجية الحكومة الإتحادية في كافة القطاعات، توطين مدراء الموارد البشرية في القطاع الخاص، تحديد الحد الأدنى والأعلى للرواتب في القطاعين الحكومي والخاص، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العمل والهيئة الإتحادية للموارد البشرية لوضع قرارات تدعم التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، توحيد قوانين الموارد البشرية في القطاع الإتحادي، المحلي والحاص، تفعيل السياسات الخاصة بالمرأة الإماراتية العاملة بهدف مساعدتها على تحقيق التوازن بين عملها وحياتها الأسرية، بالإضافة إلى مطالبة التعليم العالي بتخصيص ساعات معتمدة للعمل التطوعي.