لم التهميش في توظيف المعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة؟

إكرام اليعقوب

تعي كثير من المؤسسات الاجتماعية الدور الرئيسي لأهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع لما يترتب علية من مسؤولية ورفق بفئات لا حول لها ولا قوة بمسببات الإعاقة الجسدية و ما يلحقه من تأثيرات نفسية وسلوكية في كثير من الأحيان

وعلى الرغم من الجهود الكثيفة من قبل وزارات الشؤون الاجتماعية في دول الخليج العربي لدمج تلك الفئة ودعمهم بكافة السبل المتاحة وفتح فرص عمل متكافئة لمن هم في نفس مستوى التحصيل العلمي والمهني, إلا أن سوء استغلال بعض شركات القطاع الخاص لتلك الفئة يشوبة الكثير من الغلط والعتب

كشفت جريدة الرياض في تحقيق سابق للصحفي سلطان العثمان أن نسبة كبيرة من المعاقيين مازال عرضة للتهميش والمعاناة متمثلة في تدني نسبة حصولهم علي وظائف تتناسب مع إعاقاتهم ومؤهلاتهم العلمية مما أدى لزيادة نسبة البطالة بين مختلف فئاتهم والذي أدى بدورة إلي استغلال القطاع الخاص لحاجتهم للوظيفة وإدراج أسمائهم في نطاق "التوظيف الوهمي" كأفراد معاقيين يقابل الواحد منهم أربعة من المواطنين السليمي الجسد، من أجل الحصول علي نطاقات السعودة ورفع تصنيف تلك المنشآت من اللون الأحمر إلى الأصفر والأخضر من اجل الحصول على المزايا والتسهيلات من قبل الوزارة، مع استلام المعاق لراتب متدن لا يتجاوز ال 1500 ريال شهرياً

وتطرق التحقيق لاستبعاد "حافز" من صرف إعانات لهم لكون أغلبية المعاقيين تصرف لهم مكافآت ضمن لائحة الإعانات الاجتماعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تقدر ب 1695 ريالاً، غير أن تلك الإعانة وإن كانت مجزية لكثير من الأسر المحتاجة الأ إنها لا تغني الأشخاص المعنية من مزاولة أعمال تتناسب من أوضاعهم الجسدية وبالتالي إعطائهم الحق باللحاق بركب حافز لتسهيل حصولهم على عمل ودمجهم فعلياً بالشركات

ولكون حافز سّوف في النظر لتلك القضية، سولت كبرى الشركات لنفسها استغلال تلك الفئة والمساس بقواعد المجتمع الثابتة من توفير حياة كريمة للفرد وعاملت تلك الفئة كرقم ترفع بها أرصدة الأداء دون أدنى فكرة بمدى قدرة تلك الفئة بالذات على رفع الناتج القومي للمجتمعات

حيث أكدت البندري الناصر للرياض عن معاناتها في مماطلة إحدى الشركات في القطاع الخاص لتسليمها راتبها الشهري لأكثر من أربعة أشهر, مشيرة إلى أن المنشأة الخاصة استغلت اسمها من أجل الحصول على تصنيف في قطاعات السعودة

وفي نفس السياق، كشفت منظمة العمل الدولية أن العالم يخسر بمعدل 1.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً, نتيجة لتعطل طاقات 70% من ذوي الاحتياجات الخاصة وحيث تقدر اعدادهم بنحو 386 مليون نسمة حول العالم في سن العمل

فهل للمجتمع الحق في سلب تلك الفئة من استخدام مقوماتها الفكرية لتفيد وتستفيد؟؟ أم أننا مازلنا ننظر إلى الإعاقة كمرض أو وباء لا نقوى على التعامل معه؟؟ وهل تغني الإعانة الشهرية عن إدراج ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل؟؟