تزايد حالات البكتيريا المقاومة للأدوية في دولة الإمارات

وفقًاً لخبراء علم الأحياء الدقيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك حاجةٌ ملحة لإجراء دراسات تهدف إلى فهم الأوبئة المحلية للبكتيريا المقاومة للأدوية. ومثلما هو الحال في معظم أرجاء العالم، تصاعد الموقف على مدار الأعوام القليلة الماضية وأصبح متوطنًا الآن في المنطقة. 

 

ويبدو أنه لم يعد من الممكن ربط جزء كبير من الحالات المحلية بالسفر أو العلاج في المستشفيات الأجنبية. وبات من الضروري توافر برنامج إلزامي منظَم جيدًا للإشراف على المضادات الحيوية، فضلاً عن برنامج نشط للمراقبة مقرونًا بمنشآت متطورة للتنميط الجزيئي؛ وذلك للحد من ظهور المزيد من هذه السلالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

 

وبحسب الدكتور تيبور بال، أستاذ علم الأحياء الدقيقة واستشاري الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين: "حسبما ورد في الدراسات الدولية والمحلية، يتم التقاط أغلب البكتيريا المقاومة للأدوية في المستشفيات. وعادةً ما تُطبق المعالجة الحالية علاجات مركَبة تبعًا للحالات المتبقية لقابلية الإصابة بالبكتيريا".

 

وأضاف الدكتور بال: "نحن بحاجة ماسة لإجراء أبحاث عن هذه السلالات. ويمكن أن تساعدنا هذه الدراسات على تنسيق استراتيجيات الفحص للوضع الوبائي المحلي. وقد وُضعت معظم استراتيجيات الفحص في دول تختلف فيها المواقع الجغرافية والتركيبة السكانية عن الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي، تختلف الدول، وحتى المستشفيات، في استراتيجيات الفحص المعدَّلة وفقًا لأوضاعها، أو تختلف حتى في فحصها لمسبَبات الأمراض هذه أم لا. وتتمثل المشكلة في أن طرق الفحص ليست مكلفة وحسب، بل وقد تكون الإجراءات اللاحقة - في حالة تحقق نتيجة إيجابية - أعلى كلفة".

 

من جهتها أضافت الدكتورة أغنيس ماريا سونفيند بال، الأستاذ المساعد بجامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين: "من المؤكد أن الإجراءات المشدَدة لمكافحة العدوى والإشراف الصارم على المضادات الحيوية يمكن أن يساعد في التصدي لمشكلة مقاومة البكتيريا للأدوية في الإمارات العربية المتحدة؛ إذ من غير المحتمل أن يتم تسويق مضادات حيوية جديدة في المستقبل القريب. وفي حال تنفيذ هذه الإجراءات على النحو الواجب، قد يؤدي ذلك إلى السيطرة على انتقال هذه الكائنات العضوية".