رفع السن القانونية قد يساعد على تقليل التدخين

 

وتوقعت لجنة من الخبراء في الولايات المتحدة (A committee of US experts) أن المبادرة المقترحة برفع السن القانوني ةالذي  يسمح للفرد بشراء السجائر إلى 19 أو 21 أو 25 سنة قد يساهم بشكل كبير في تقليل نسبة من يقبلون على التدخين في المستقبل.

 

في هذه الدراسة استخدم الباحثون نموذجين للمحاكاة لدراسة الأثار المترتبة على رفع السن القانونية التي تسمح للفرد بشراء السجائر إلى   19 أو 21 أو 25 سنة ولقد تبين التالي: زيادة السن القانونية التي تسمح بشراء السجائر إلى 21 سنة تساعد على تقليل نسبة المدخنين المستقبليين بنسبة أكبر بكثير من رفع السن القانونية التي تسمح بشراء السجائر إلى 19 سنة، وزيادة السن القانونية التي تسمح بشراء السجائر إلى 25 سنة يقلل نسبة المدخنين المستقبليين بنسبة لا تزيد كثيرا عن النسبة الخاصة برفع السن القانونية التي تسمح بشراء السجائر إلى 25 سنة.

 

الأفراد دون السن القانونية (القصر) غالبا ما يعتمدون على الأصدقاء أو الأقارب الأكبر سنا كمصدر للحصول على السجائر، ولا يوجد أي دلائل واضحة تشير إلا حصولهم على السجائر من مصادر أخرى غير شرعية (قانونية) مثل السوق السوداء مثلا، وتزداد المصادر التي يحصل منها المراهقون من عمر 15 وحتى 17 سنة على السجائر نظرا لسهولة التنقل من مكان إلى آخر في هذا السن بسبب حصولهم على حق قيادة السيارات، وبسبب حصول معظمهم على عمل مؤقت غالبا ما يكون فيه زملاء العمل أشخاصاً بالغين تخطوا السن القانونية، ولذلك زيادة السن القانونية التي تسمح بشراء السجائر إلى 19 سنة قد لا تحقق التأثير المرجو مقارنة بالتأثير الكبير الذي ستحققه زيادة السن القانونية التي تسمح بشراء السجائر إلى 21 عاماً. 

 

يقول ريتشارد بوني وهو أحد أعضاء لجنة الخبراء وأستاذ في كلية الطب جامعة فرجينيا: "على الرغم من تطور الكثير من القدرات المعرفية لدى الفرد عند وصوله إلى سن السادسة عشر إلا أن الجزء المسئول في المخ عن اتخاذ القرار والتحكم في الرغبات المتهورة أو الغير مسئولة لا يكتمل تطوره حتى سن الخامسة والعشرين". 

 

تشير الدراسات السابقة أن 90% ممن يدخنون بصفة يومية قاموا بتدخين السيجارة الأولى بالنسبة لهم قبل سن 19 سنة وجميع المدخنين تقريبا قاموا بالتدخين للمرة الأولى قبل سن 26 سنة وهذا بشبر إلا أن الأفراد الذين لا يدخنون السجائر حتى سن 25 سنة على الأرجح لن يصبحوا مدخنين في المستقبل.

 

وطبقا لتقرير لجنة الخبراء: إذا قمنا بزيادة السن القانونية التي تسمح للفرد بشراء السجائر في الوقت الحالي إلى 19 سنة ستقل نسبة المدخنين المستقبليين في عام 2100 بنسبة 3%، وإذا قمنا برفع السن القانونية إلى 21 سنة ستقل نسبة المدخنين المستقبليين بنسبة 12% بحلول عام 2100 وفي حالة رفع السن القانونية التي تسمح بشراء السجائر إلى 25 سنة فإن نسبة المدخنين المستقبليين ستقل بحلول عام 2100 بنسبة 16 %.

 

جدير بالذكر أن زيادة السن القانونية التي تسمح بشراء السجائر ستقلل أيضا استخدام التبغ مما يقلل من الأمراض المتعلقة بتدخين التبغ بالتبعية.