مدينة دبي الطبية توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة

إنطلاقاً من حرصها الدائم على الإرتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدَمة في الدولة، وقعّت مدينة دبي الطبية اليوم مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، يهدف من خلالها الطرفان إلى توثيق سبل التعاون المشترك بينهما وتوفير خدمات رعاية صحية شاملة ومتميزة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، والإرتقاء بجودة الخدمات الصحيــة المقدَمة وتعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية في الدولة. وتأتي هذه الخطوة لتبني على الجهود المتواصلة التي تبذلها مدينة دبي الطبية لتعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي في مجال الطب والرعاية الصحية.

 

وبموجب بنود هذه المذكرة، سيقوم الطرفان بتسخير خبراتهما في كافة المجالات الطبية وتبادل المعارف بهدف دعم تطوير مهارات وقدرات المختصين والعاملين في قطاع خدمات الرعاية الصحية في الدولة، والإرتقاء بمستوى أداء موظفي مدينة دبي الطبية والوزارة. 

 

هذا وستقوم مدينة دبي الطبية بتوفير كافة المرافق التعليمية المنضوية تحت مظلتها والمتمثلة بمجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي، ومكتبة آل مكتوم الطبية، ومركز خلف أحمد الحبتور للمحاكاة الطبية، وكلية دبي لطب الأسنان، وجعلها متاحة لتسهيل سبل التعليم الأكاديمي والتطوير والتدريب العلمي والسريري والمهني، وإعداد ونشر البحوث المعتمدة. كما سيقوم الطرفان عبر المرافق الطبية التابعة لهما باستقبال وتحويل المرضى والمراجعين وفقاً للتخصصات المتاحة في كل من المؤسستين الرائدتين في المجال الصحي.

 

وقام بتوقيع الإتفاقية كلٌ من مروان عابدين، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية، وعوض صغير الكتبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الصحة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

 

وفي هذا السياق، قال مروان عابدين، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية: "إن التعاون بين مدينة دبي الطبيــة ووزارة الصحة أمراً ليس بجديد، حيث أن تطوير والإرتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الدولة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، هو مسؤوليةٌ مشتركة نحرص عليها منذ تأسيسنا."

 

من جانبه، قال عوض صغير الكتبي: "يسعدنا توقيع هذه الإتفاقية مع مدينة دبي الطبية، ونتطلع قدماً للعمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف المعنية في تعزيز وتطوير العاملين في القطاع، وذلك تماشياً مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي أكّد فيها على أن النمو المستدام لدولتنا يعتمد على تطوير سبعة قطاعات حيوية ومن ضمنها الرعاية الصحية والتعليم."