ما هي الدرجة العلمية لمرتكبي الأخطاء الطبية في السعودية؟

قضايا الاخطاء الطبية

قضايا الاخطاء الطبية

قرارات الهيئة الشرعية

قرارات الهيئة الشرعية

الدرجة العلمية

الدرجة العلمية

الاخطاء الطبية

الاخطاء الطبية

لا شك أن ارتفاع معدلات حدوث الأخطاء الطبية تعد إحدى المشاكل القائمة والمتفاقمة، وخاصة أنها مشكلة لا تتعلق بالمملكة أو بدول الخليج فحسب، ولكنها مشكلة عالمية لم تسلم منها دولة من دول العالم النامية منها والمتقدمة على حد سواء.
 
وفي الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن مرتكبي الأخطاء الطبية هم الأطباء الأقل في الدرجات العلمية، جاءت المفاجأة حول القرارات التي أصدرتها الهيئة الشرعية في العاصمة السعودية ضد مرتكبي الأخطاء الطبية، حيث كان النصيب الأكبر منها ضد الأطباء الحاصلين على الدكتوراة.
 
قرارات الهيئة الشرعية في الرياض  
أصدرت الهيئة الشرعية في الرياض 185 قرارًا ضد 194 من مرتكبي الأخطاء الطبية العام الماضي، وسجّل الأطباء الحاصلون على الدكتوراة الغالبية في القرارات المتعلّقة بأخطائهم الطبية بـ43 طبيباً، ثم الحاصلون على الماجستير بـ26 طبيبًا، بينما الحاصلون على البكالوريوس 15 طبيباً. 
 
ومن جانب آخر احتل الأطباء السعوديون المقدّمة بـ165 طبيبًا، وغير السعوديين بـ 29 طبيبًا،  وبيَّنت الهيئة أن القرارات ضد العاملين في وزارة الصحة بلغت 69 قراراً، والعاملين في القطاع العسكري 22، والعاملين بالقطاع الخاص 76 طبيبًا، والعاملين في القطاعات الجامعية 5.
 
وأوضحت الهيئة الشرعية إن عدد الجلسات التي عقدتها خلال العام الماضي بلغت 1094 جلسة، والقرارات 185 قرارًا.
 
تخصصات الهيئة الشرعية
تختص الهيئة الشرعية بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية، التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية، تعويض)، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
 
ويُحال للهيئة كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض، حيث يلتزم الممارس الصحي بالتعويض، وتحدد الهيئة الصحية الشرعية مقدار هذا التعويض. ويتلخص الخطأ الطبي في العلاج، أو نقص المتابعة، أو الجهل بأمور فنية يُفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها، أو إجراء العمليات الجراحية التجريبية، وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، أو إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض، أو إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار، أو استعمال آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتّخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جرّاء هذا الاستعمال، إضافة إلى التقصير في الرقابة، والإشراف، أو عدم استشارة مَن تستدعي حالة المريض الاستعانة به.