زيادة الإقراض للمشروعات السياحية السعودية إلى 100 مليون ريال

يعد قطاع السياحة في السعودية أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل حالياً، وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة التي تتجاوز تسعاً وعشرين في المائة، لذا كان لا بد من أن يحظى هذا القطاع ببرنامج محفز لإقراض المشروعات الفندقية والسياحية والذي صدر به قرار من مجلس الوزراء.
 
وقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار اعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي صدر به قرار من مجلس الوزراء، ونص على أن يُقرَّ البرنامج وفقًا لضوابط تضعها وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار، ليوسع من نطاق ومجالات الإقراض التي يشملها البرنامج تمهيدًا للبدء في تنفيذه قريبًا.
 
وأشار الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الى التوافق الكبير بين الهيئة ووزارة المالية في وضع واعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، مقدرًا دعم وتعاون وزير المالية والمسؤولين في الوزارة في هذا البرنامج الذي يمثل نقلة كبيرة بالنسبة للهيئة وقطاع السياحة والتراث الوطني، مقدرًا لوزارة المالية العمل الدءوب الذي أسهم في نضوج هذا المحور الأساسي في التنمية المستقبلية للسياحة الوطنية، إذ أصبح التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية، وليس الفنادق فقط.
 
كما أُضيفت عناصر جديدة في التمويل، بزيادة الحد الأعلى للإقراض، حيث أصبحت قيمة التمويل تصل إلى مئة مليون وليست خمسين مليون ريال كما كان سابقًا، وأصبح التمويل مركزًا على المناطق التي تحتاج إلى التمويل كشبه المدن التي تقل عن مليون نسمة، وليست المدن المتشبعة ماليًا بالمشروعات.
 
وأكد رئيس الهيئة أن برنامج تمويل المشروعات الفندقية والسياحية سيسهم في زيادة الاستثمارات الفندقية في مناطق السعودية، وإنشاء المشروعات السياحية في قطاع الترفيه، ومشروعات استثمار بمواقع التراث الوطني، ما سيوفر أعدادًا كبيرة من فرص العمل للمواطنين. 
 
 يُذكر أن اللائحة المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية تتضمن تمويل مشروعات الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها، من فيلات وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموًا المتميزة بمقومات جذب سياحي، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة.
 
وأكد المجلس أهمية هذا البرنامج في تحفيز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات النوعية في المجالات السياحية والفندقية، ما يسهم في زيادة الخدمات المعروضة لمواجهة الطلب الكبير على السياحة الداخلية، ويكفل تصنيف الخدمات السياحية المقدَّمة في السعودية، وهو الأمر الذي يصب في تحقق الأهداف الوطنية الأسمى التي عملت عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار، التي منها تحقيق تنمية سياحية متوازنة ومستدامة، ورفع مستويات الخدمات السياحية، وجعل أسعارها في متناول المواطنين بما يتوازن مع الخدمة المقدمة.