راتب الزوجة.. شريك أساسي في الخلافات
رغم أن الشرع يكفل للزوجة ذمة مالية منفصلة ومستقلة عن زوجها، إلا أن كثيرًا من الأزواج يجعلون منه سببًا رئيسيًّا للخلافات الزوجية، وقد تصل الأمور إلى حد الطلاق؛ حيث تشعر الزوجة بطمع الزوج في مالها، ويشعر هو بتخليها عن مسؤولياتها.
وإذا كان الشرع يكفل للمرأة حرية التصرف في مالها، فإن ظروف الحياة القاسية تتطلب مساهمة الشريكين في القيام بأعبائها، والتعاون من أجل استمرار الحياة بشكلٍ كريم، على أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي لا بالقهر. فإذا كنتِ مقبلة على الزواج، احرصي على الاتفاق الصريح والواضح مع شريكك حول حريتك المالية؛ تجنبًا للخلاف فيما بعد. وإذا كنتِ تنفقين جزءًا من راتبك على شيء ثابت كل شهر، فأخبريه به قبل الزواج، وإذا كنتِ ترغبين في الاستقلال بأموالك فصارحيه بذلك.
وتشير الإحصائيات إلى أن الأمور المالية بشكل عام أحد أهم أسباب الخلافات الزوجية، لغياب الصراحة والتفاهم بين الزوجين منذ البداية، أو ربما لاختلاط المفاهيم والأدوار في عصرنا هذا، الذي ينسى فيه الرجل أحيانًا أنه مكلف بالإنفاق على أسرته، ويطالب الزوجة بالقيام بذلك الدور.
إذا كان راتبك سببًا في خلافاتك مع زوجك، فحاولي التفاهم وتوضيح موقفك ببساطة وهدوء، ولا شك أنكِ تعلمين جيدًا إن كان إلحاح زوجك نابع عن احتياج حقيقي لمساهمتك، أم عن مجرد طمع في أموالك، وبناءً على ذلك يمكنك اتخاذ القرار.
وعليكِ الانتباه إلى أن زوجك مطالب بنصحك حين يجد أنكِ تنفقين أموالك بإسراف، لكن الأمر لا يتعدى حدود النصح، فإذا تجاوزها إلى الإساءة المعنوية أو المادية وجب عليكما اللجوء إلى النقاش الصريح الواضح؛ في محاولة للوصول إلى موقف وسط يرضيكما معًا.
