دبي للمرأة يناقش موضوع المرأة العاملة والاستقرار الاجتماعي

الدكتورة منى آل بحر وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي

الدكتورة منى آل بحر وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي

أعضاء المجلس الوطني الاتحادي

أعضاء المجلس الوطني الاتحادي

منى المري

منى المري

في إطار حرص مؤسسة دبي للمرأة على المساهمة في صياغة السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية العاملة والتي تحقق لها التوازن بين حياتها الخاصة والمهنية، نظمت المؤسسة صباح الاحد جلسة تتعلق بـ"المرأة العاملة والتشريعات المساندة للاستقرار الاجتماعي" في فندق ميدان في دبي، خلال الدورة الثالثة لمجلس مؤسسة دبي للمرأة. أدارت الجلسة الدكتورة منى البحر، عضو المجلس الوطني الإتحادي، نائب المدير التنفيذي للرعاية والخدمات المجتمعية في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بحضور ومشاركة نخبة من القيادات الوطنية من مؤسسات اتحادية ومحلية. وبدأت الجلسة بكلمة ترحيبية لمنى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، أشادت فيها بالدعم والإهتمام الذي تحظى به المرأة الإماراتية من الحكومة منذ تأسيس دولة الإمارات، كذلك بالبيئة التشريعية التي وفرتها الدولة وراء الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، مشيرة إلى إيمان القيادة بأنه لن تكون هناك تنمية شاملة في البلاد من دون النهوض بواقع المرأة، الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار، وفي بناء المجتمع. من جانبها ذكرت شمسه صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: "من أهم أهداف مؤسسة دبي للمرأة المساهمة في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بالمرأة العاملة التي تعضد مكانتها وتزيد مشاركتها في عملية التنمية الشاملة، وقد أعدت المؤسسة مؤخراً مسودة تتعلق بقانون إجازة الوضع والأمومة والرضاعة، تهدف إلى تشجيع المرأة الإماراتية على الاستمرار في العمل والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير الظروف الملائمة لتفعيل دورها وإبرازها في المناصب القيادية". ومن أهم المحاور التي تم التركيز عليها السياسات المتاحة حالياً والداعمة للمرأة العاملة، وما هي الثغرات الموجودة في تلك السياسات، وتطرق المشاركون إلى دور المؤسسات والقطاع الخاص في تغيير مفهوم "عمل المرأة يعني التخلي عن دورها الأساسي في بناء الأسرة"، بالإضافة إلى تأثير التشريعات المتعلقة بالمرأة العاملة على تنافسية دولة الإمارات في التقارير الدولية. واختتمت الجلسة بعدد من المقترحات والتوصيات لدعم المرأة العاملة، ومن أهمها: إعادة النظر في القوانين والتشريعات المتعلقة بالسلك التدريسي، وتضمنت التوصيات أيضاً أنه ينبغي على المؤسسات الحكومية خلق بيئة عمل إيجابية وداعمة لإنتاجية المرأة، من خلال منحها مميزات مختلفة كمرونة العمل، إنشاء حضانات في مقار العمل، توفير التأمين الصحي، بالإضافة إلى اعتماد آليات تفعيل القرارات المختصة بالمرأة العاملة، مثل قرار التمثيل النسائي في مجالس الإدارة ووجود الحضانات في مقار العمل. كما أوصى المشاركون بإيجاد مصادر موحدة للإحصائيات والسياسات المتعلقة بالمرأة العاملة في جميع القطاعات، وذلك لتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.