خبير اقتصادي لـ هي : أساليب العمل الجديدة للمرأة السعودية ستساهم في تقليص البطالة النسائية

الرياض – شروق هشام من منطلق حرص وزارة العمل السعودية على توظيف المرأة في بيئة عمل آمنة ومناسبة تكفل لها الاستقرار والاستمرار والعمل على تطويرها بهدف زيادة مشاركتها في المجالات التي تناسب طبيعتها وظروفها، كشف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور فهد التخيفي، أن الوزارة تدرس تطبيق أساليب عمل جديدة للمرأة السعودية تتسم بالمرونة لمساعدة المرأة السعودية وتمكينها من العمل، مثل أساليب العمل عن بُعد، والعمل من المنزل، والعمل الجزئي، وغير ذلك من الأساليب. وفي ما يختص بالرواتب اكد التخيفي إن الوزارة لا تستطيع إلزام أصحاب العمل بتحديد الرواتب لموظفيها في منشآت القطاع الخاص، حيث أن الراتب تحدده العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، والتفاهم في ما بينهما، إلا أنه أشار إلى أن الوزارة تسعى لتحديد حد أدنى لأجور العاملين والعاملات السعوديين من خلال الحوار الاجتماعي والوصول إلى رؤية متوازنة حول سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص تزيد من جاذبية المواطنين للالتحاق به، مشيراً إلى أن هذا الحوار يهدف للخروج بدراسة شاملة لتحديد الحد الأدنى لمستويات الأجور، ومن ثم رفعها للمقام السامي لإصدار قرار بتعديل الأجور بناء على ما ورد فيها، وتأتي مبادرة الوزارة لتنظيم السوق اقتصادياً بما يعود عليه بالنفع، وهذه المبادرة لا تلزم القطاع الخاص برواتب معينة. كما أوضح التخيفي أن هناك قفزة كبيرة في متوسط أجور العمالة الوطنية المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث سارعت منشآت القطاع الخاص إلى رفع متوسط الأجور، تماشياً مع برامج وزارة العمل، حتى تحصل على سلة الحوافز والتسهيلات الخاصة بالمنشآت الواقعة داخل نطاقات التوطين الآمنة، وسيعزز هذا الجانب نظام مراقبة الأجور الذي سيمكِّن الوزارة من معرفة مستويات الأجور الحقيقية، وسيسمح النظام بتدخلات نوعية تساعد المنشآت على رفع أجور السعوديين، إلى جانب الدعم المقدم من صندوق الموارد البشرية للعاملين والعاملات السعوديين. من وجهة نظر اقتصادية أبدى الخبير الاقتصادي لؤي سعيد من مجموعة شركات خلدا، رأيه حول أساليب العمل الجديدة للمرأة السعودية التي تدرسها وزارة العمل، قائلاً "إن تطبيق أساليب عمل المرأة عن بُعد، والعمل من المنزل، والعمل الجزئي يتناسب مع عادات المجتمع السعودي وتقاليده، ويتناسب إلى حد كبير مع ظروف المرأة من عدة نواح كصعوبة توفر المواصلات أو لظروف منزلية خاصة تتطلب وجودها لرعاية أطفالها، وهذه الأساليب ولا شك ستساهم بشكل إيجابي ملحوظ في تقليص أعداد البطالة النسائية، إذا وجدت مساهمة ومساعدة من القطاع الحكومي بتوفير دورات متخصصة في مختلف المجالات أو رأس المال اللازم لدعم المرأة، مع مراعاة توفر الوسائل اللازمة لسهولة التواصل مع النساء العاملات والاستفادة من إنجازاتهن التي ستخدم المجتمع ككل".