للسعوديات.. تأكدن من وجود تصريح قبل إجراء الجراحات التجميلية!

العمليات التجميلية

العمليات التجميلية

شعار المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض

شعار المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض

جراحة العمليات التجميلية

جراحة العمليات التجميلية

تصدرت السعوديات نسبة الإقبال على عمليات التجميل على مستوى الوطن العربي، خصوصاً من عمر 19 إلى 30 سنة، وفقاً للتقرير الأخير الذي أعدته الجمعية الدولية للجراحة التجميلية. 
 
وتعد أكثر العمليات التجميلية غير الجراحية رواجاً في السعودية، هي حقن الدهون في الوجه وإزالة الشعر بالليزر، بينما تعتبر العمليات التجميلية الجراحية الأكثر إقبالا، هي عمليات تجميل الأنف وشد الوجه وشفط الدهون، بحسب التقرير، علماً بأن الأرقام قد أثبتت أن هناك نسبة 10% أخطاء في تلك العمليات بسبب غياب ثقافة الوعي لدى السعوديات لأهميتها أو مخاطرها من مشاكل وتشوهات.
 
ولكن يبدو أن السعوديات أمام مواجهة مخاطر أخرى بسبب ممارسة بعض المجمعات الطبية إجراء الجراحات التجميلية بدون الحصول على تصاريح رسمية.
 
المديرية العامة للشئون الصحية
أثبتت تلك المخاطر ما رصدته المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض خلال جولاتها التفتيشية على منشآت القطاع الصحي الخاص خلال الأشهر الثلاثة الماضية، برصد مخالفات في 137 مجمعاً طبياً ومستوصفاً أهلياً من 356 مجمعاً ومنشأة صحية أهلية شملتها أعمال لجان التفتيش بإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص، وفقاً لما أوضحه مدير عام صحة الرياض بالإنابة الدكتور ناصر الدوسري.
 
وأكد الدكتور الدوسري إلى أنه قد تم إحالة جميع المجمعات الطبية الخاصة إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية التي أصدرت قراراتها بالإغلاق التحفظي لـ71 مجمعاً طبياً لحين تصحيح أوضاعها وإزالة المخالفات، من بينها 7 مجمعات كانت تحتوي على غرف عمليات مجهزة بالكامل لإجراء الجراحات التجميلية دون الحصول على التصاريح النظامية بمزاولة هذا النوع من الأنشطة الطبية.
 
ودعا الدكتور الدوسري الجميع إلى التأكد من وجود تصاريح رسمية من وزارة الصحة تخول للمجمعات الطبية إجراء الجراحات التجميلية، مؤكداً استمرار جهود فرق التفتيش بصحة الرياض في متابعة كافة منشآت القطاع الصحي الخاص والتصدي لأي مخالفات تهدد صحة وسلامة المرضى والمراجعين.
 
يُذكر بأن الدكتور الدوسري قد أهاب بملاك المجمعات الطبية الخاصة إلى عدم إنشاء غرف عمليات جراحية دون الحصول على التصاريح النظامية لذلك، مؤكداً أن من يخالف ذلك يكون عرضة لتطبيق العقوبات المقررة والتي تصل إلى الغرامة المالية وإغلاق المنشأة وسحب ترخيصها.