امر ملكي: انشاء "هيئة عامة للترفيه" في السعودية

رئيس الهيئة العامة للترفيه احمد الخطيب

رئيس الهيئة العامة للترفيه احمد الخطيب

برامج الترفيه تستهدف جميع افراد العائلة

برامج الترفيه تستهدف جميع افراد العائلة

العائلات السعودية والترفيه

العائلات السعودية والترفيه

احدثت الاوامر الملكية الصادرة في السعودية يوم امس السبت ضجة واسعة وترحيبا كبيرا من قبل كافة شرائح المجتمع، خاصة وانها تأتي تماشياً مع اعلان المملكة لرؤيتها المستقبلية 2030، وكان من ابرز هذه القرارات انشاء "هيئة عامة للترفيه" لاول مرة في السعودية، برئاسة احمد بن عقيل الخطيب، تختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه في المملكة، ولقي هذا القرار تفاعلا شعبيا واسعا ومرحبا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

اهمية قطاع الترفيه
يمثل قطاع الترفيه اهميّة كبرى في تنمية الاقتصاد الوطني، ومنح المدن قدرة تنافسيّة دوليّة، في وقت بات الترفيه فيه سمة حضارية وليست ترفاً كما قد يظن الكثيرون.

وتعني هيئات الترفيه على مستوى العالم بتنظيم قطاع الترفيه واخراجه من حالة التيه الى الرؤية الواضحة عبر العديد من السياسات، اشار الى ابرزها الناقد السعودي ياسر البهيجان، موضحا ان من اهم مهام هيئات الترفيه عالميا، استقبال طلبات المستثمرين الراغبين في انشاء مراكز ترفيهيّة جديدة تنسجم مع توجهات الدولة دون ان تتعارض مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، وتُعنى كذلك بمتابعة الانشطة الترفيهيّة ومدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة، الى جانب تحويل القطاع الترفيهي الى قطاع استثماري جاذب لرؤوس الاموال المحليّة والخارجيّة، وهو ما يساهم في تقليص هجرة اموال المواطنين الى الخارج، وتنمية السياحة الداخليّة التي يعد الترفيه عصب حياتها.

ومن جانب اخر من شأن هذا القطاع استحداث الاف الفرص الوظيفيّة للشباب والفتيات، حيث ستتطلّب المراكز الترفيهيّة الجديدة وجود كفاءات وطنيّة لادارة تلك المراكز وتنظيمها والعمل في متاجرها الداخليّة، الى جانب احتياج الشركات الناشئة في هذا القطاع الى كوادر سعوديّة تعمل في الجوانب الاداريّة والمالية والقانونية، وجميع ذلك سينعكس على تقليص نسب البطالة في المملكة، وتوفير مصادر دخل جديدة للمواطنين ستسهم في تحسين مستوى المعيشة.

الفعاليّات والانشطة الترفيهية
تساهم هيئة الترفيه في ابتكار الانشطة الترفيهيّة بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ يوكل إليها تنفيذ الفعاليّات ذات البُعد الترفيهي التي تُطلقها الدولة في مواسم محددة من العام، وتجعل من الشركات الاهليّة شريكاً لها من اجل تخفيف عبء الانفاق الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه قطاعاً ربحياً بامكانه الاستثمار في تلك الفعاليّات بما يحقق ارباحاً للحكومة والشركات على حد سواء، بينما في السابق كانت خزينة الدولة هي من يتحمّل تكاليف معظم الفعاليّات دون وجود جهة محددة قادرة على بلورة الرؤى الترفيهيّة وتحويلها الى واقع ينسجم مع تطلعات ابناء وبنات المجتمع.