رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص

 

هناك العديد من العوامل التي تقف وراء إنتشار هذه الظاهرة يأتي في مقدمتها الرواتب المتدنية في القطاع الخاص ، وزيادة عدد ساعات العمل ، وانخفاض مستوى الاستقرار والأمان الوظيفي بالنسبة للموظفين والموظفات.  

 

وتعني وزارة العمل السعودية بالوقوف على هذه العوامل وإيجاد الحلول المناسبة ، لتأمين بيئة عمل مرضية ومستقرة وآمنة بالنسبة للموظفين والموظفات في القطاع الخاص ، وتأتي في مقدمة هذه العوامل تدني الرواتب ، لذا تعكف وزارة العمل على دراسة قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص ، إلى 4 آلاف ريال بدلاً من 3 آلاف للموظف ، وسيستمر احتساب الموظف السعودي بواحد صحيح في "نطاقات" للأجر من 4 آلاف إلى 6 آلاف ريال.

 

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية تيسير المفرج ، أن وزن السعودي يتم زيادته في نطاقات ، إذا كان يتقاضى راتباً يزيد على 6 آلاف ريال ، وفي حال تقاضيه 12 ألف ريال ، يتم احتسابه بموظفين في نظام السعودة.

 

وأشار المفرج إلى إن الوزارة تبحث عدداً من القرارات لخلق ظروف عمل جاذبة للسعوديين في القطاع الخاص ، لتُقارب تلك الظروف القطاع الحكومي في جانب الأجر وساعات العمل وطبيعته ، وذلك بغرض الحد من التسرب الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص ، وفقاً لما نقلته إحدى الصحف المحلية.

 

وأكد المفرج أن غالبية القطاع الخاص ليس جاذباً للسعوديين ، باستثناء شركات القطاع البتروكيماوي وفي مقدمتها سابك ، إضافة إلى القطاع المصرفي الذي يأتي في الدرجة الثانية.