ارتفاع عدد الموظفات السعوديات في السلك الدبلوماسي
الرياض – شروق هشام
تحرص وزارة الخدمة المدنية دائماً على تلمس كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمة المدنيه في المملكة العربية السعودية بمشاركة الأجهزة المختصة الأخرى. وتحاول بذل ما تستطيعه في رفع كفاءة وإنتاجية العاملين بأجهزة الدوله المتعددة ومساعدتهم على فهم ما يهمهم في شؤونهم الوظيفية، وما تقدمه الوزارة بين وقت وآخر من أدلة ومطبوعات ونشرات وسلاسل إعلامية إنما هو إستجابة لما تمليه عليها واجباتها ومسؤوليتها في رفع مستوى الآداء وتطور الخدمة المدنية.
من هذا المنطلق كشف تقرير لوزارة الخدمة المدنية ارتفاعاً في عدد النساء العاملات في الوظائف الحكومية بنسبة 7.85 في المئة، إذ وصل عددهن بنهاية عام 2011 إلى أكثر من 302 ألف موظفة، في مقابل 280 ألفاً بنهاية 2010. وأوضح التقرير، أن عدد موظفي الدولة ارتفع بنسبة 14 في المئة خلال عام واحد، إذ بلغ عدد الذكور العاملين في الوظائف الحكومية إلى 616 ألفاً بنهاية 2011، في مقابل 589 ألفاً بنهاية 2010.
وأظهر التقرير ارتفاع عدد النساء العاملات في الوظائف الدبلوماسية إلى 26 موظفة بنهاية 2011، بعد أن كانت هناك امرأة واحدة في السلك الدبلوماسي بنهاية عام 2010، فيما انخفض عدد الذكور العاملين في السلك ذاته، ليصل إجمالي عددهم إلى 958 من الذكور بنهاية 2011، في مقابل 973 موظفاً بنهاية 2010. ورصد التقرير ارتفاع عدد النساء ممن تركن وظائفهن الحكومية إلى 5298 موظفة، في مقابل 4380 موظفة تركن الخدمة خلال العام المالي 1431-1432هـ.
يُذكر بأن وزارة الخدمة المدنية قد اصدرت تقريرا منذ عدة أيام أوضحت فيه أن عدد المتعاقد معهم بلغ 6290 تم توزيعهم على النحو التالي:
الوظائف العامة "مراتب" 12 وظيفة رجال ووظيفة واحدة لنساء، أما الوظائف التعليمية فبلغت 23 للرجال، و6 للنساء، والوظائف الصحية 2120 رجال، و2825 نساء، ووظائف أعضاء هيئة التدريس والمعيدين 939 رجال، و429 نساء، وسلم هيئة التدريب في الكليات التقنية 17 رجال، و6 نساء، ووظائف المستخدمين2 للرجال.
ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد المنتهية عقودهم 5589 بين رجال ونساء في مختلف الوظائف، فيما بلغ عدد الموظفين السعوديين الذين تم توظيفهم 34038 من رجال ونساء في مختلف الجهات الحكومية. وفي نفس السياق كشف التقرير عن تثبيت 196436 من مستخدمي وموظفي بند الأجور الذين يعملون في أعمال خلاف مؤهلاتهم وكذلك برامج محو الأمية المسائي والمعلمات البديلات، ورفض طلب 11614 لأسباب مختلفة.
