الموافقة على مشروع "نظام هيئة الأمومة والطفولة" في السعودية

 

ولضمان وجود مظلة وطنية مستقلة للأمومة والطفولة، وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع "نظام هيئة الأمومة والطفولة".

 

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع "نظام هيئة الأمومة والطفولة" المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وجاءت تلك الموافقة خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والأربعين، التي عُقدت يوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 

 

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن موافقة المجلس جاءت بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع النظام وتوصيتها عليه بملاءمة دراسة المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق.

 

علماً بأن المقترح قد اشتمل على اثنتي عشرة مادة تعالج عدم وجود إستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة، وتعدد الجهات المعنية بشؤون الأمومة والطفولة وتشتتها، وعدم وجود مظلة وطنية مستقلة تلبي احتياجاتها وتراقب الخدمات المكفولة لهما في نظام الحكم الأساسي.

 

ومن جانب أخر ناقش المجلس مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

 

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تعمل وزارة العمل على حفظ حقوق المواطنين وتجويد بنود الاتفاقيات بما يحقق العدالة لطرفي العقد وأن لا تنحاز الوزارة لطرف العمالة ضد المواطنين، ووافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال المناقشة، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

 

- تعديل الفقرة السابعة من المادة الرابعة لتكون بالنص الآتي (العمل باتجاه تعزيز علاقة منسجمة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية يكون أساسها الاحترام المتبادل بينهما وعدم إساءة أحدهما للآخر بأي شكل من الأشكال).

 

- تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من مشروع الاتفاق بما يؤكد على صاحب العمل بتزويد العامل بالسكن الصحي والطعام والشراب المناسب، كما دعت اللجنة لتحديد نوع التأمين في الفقرة السادسة من المادة الخامسة وإعادة صياغتها مع تضمينها عبارة (بما يكفل حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي).