بشائر سارة للسعوديين من "الصندوق العقاري"

 

اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي، دفعة قروض جديدة بلغت 2,44 مليار ريال، بمختلف مدن ومحافظات المملكة بحسب أولوية تقديم القرض.

 

وأوضح الزغيبي أن هذه الدفعة تمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1436/1437هـ وشملت جميع المتقدمين بطلباتهم للصندوق في كافة أنحاء المملكة حتى تاريخ 12/2/1426هـ.

 

علماً بأن صندوق التنمية العقاري قد أصدر الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1436 /1437هـ خلال شهر فبراير الماضي وشملت تقديم 7323 قرضاً بقيمة 3.7 مليار ريال، ثم اعتمد الدفعة الثانية في مارس الماضي وتضمنت قرابة 6 آلاف قرض بقيمة 3 مليارت ريال، وكذلك اعتمد أبريل الماضي الدفعة الثالثة والتي شملت أكثر من 6500 قرض بقيمة 3.3 مليار ريال، فيما تضمنت الدفعة الرابعة في مايو الماضي قرابة 6 آلاف قرض بقيمة 3 مليارات ريال.

 

ومن جانب أخر، أوضح مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس عبدالعزيز الزغيبي، إن اللجنة المشكلة بين ممثلي الصندوق والبنوك العاملة في السوق المحلية أنهت دراسة آلية تقديم القرض المعجل.

 

وبين الزغيبي، أن 3 بنوك ستقدم للجنة بعد العيد عطاءات المنافسة للقرض المعجل بما فيها نسبة الفائدة، مشيرا إلى أن هذا لا يمنع جميع البنوك من المشاركة في برنامج القرض المعجل.

 

 -  القرض المعجل قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مبلغه الأقصى 500 ألف ريال يتم تمويله من البنك التجاري أو شركة التمويل العقاري للمواطن الذي يكون على قائمة انتظار القرض بالصندوق ويرغب بالاستعجال بالحصول على قرض لبناء أو شراء وحدة سكنية.

 

 -  يدفع الصندوق أرباح القرض للبنك أو الشركة بدلا عن المقترض.

 

 -  يسدد المقترض أصل القرض أولا للبنك حسب الفترة التي يرغبها بشرط ألا تزيد عن 15 سنة.

 

 -  بعد انتهاء سداد أصل القرض، يسدد المقترض أرباح القرض للصندوق على شكل أقساط شهرية خلال مدة 5 سنوات.

 

 -  سيكون العقار خلال فترة السداد للبنك باسم البنك، وبعد اكتمال سداد قرض البنك سيحول العقار باسم المقترض ويرهن للصندوق في حال كان القرض بنظام الإيجارة.

 

 -  سيكون العقار باسم المقترض ويرهن للبنك والصندوق كل بحسب حصته في حال كان القرض بنظام المرابحة.

 

يُذكر بأن مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري قد وافق على إطلاق برنامج القرض المعجل، وكان الصندوق قد عقد اجتماعا مع مديري البنوك وتم تكوين فريق عمل يجمع بين إدارة الصندوق وبين عدد من البنوك للخروج بالآليات المناسبة لتفعيل هذه المبادرة لتتفق مع أنظمة الصندوق، وتتفق أيضا مع أنظمة وسياسات البنوك فيما يختص بالتمويل العقاري.