وزارة التجارة السعودية ترصد مكافأة مالية للإبلاغ عن بائعي الألعاب النارية

 

وتشكل هذه المواد خطرا ليس على مستخدميها فقط بل كذلك على الآخرين المتواجدين في محيط استخدامها لما تسببه أحيانا من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما تحدث أضرارا في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق، إضافة إلى التلوث الضوضائي. 

 

في المقابل يجني ثمار تسويق وترويج هذه الألعاب المحفوفة بالمخاطر بعض التجار الذين يرون فيها مصدرا للكسب بغض النظر عن مخاطرها الصحية والنفسية والبيئية والاقتصادية وحتى الاجتماعية.

 

وفي ظل إصرار الباعة على ترويجها، تدخلت وزارة التجارة والصناعة للتصدي لهذه الظاهرة، حيث رصدت مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف ريال للمبلغين عن مستودعات بائعي الجملة للألعاب النارية، والتي لا تقل كمية المضبوطات فيها عن أربعة آلاف قطعة، مبينة لعموم المستهلكين أهمية الإبلاغ عنها، نظراً لما تشكله من خطورة على سلامة المستهلكين خصوصاً من الأطفال. 

 

ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام وزارة التجارة على التوعية بمخاطر استخدام الألعاب النارية وتداولها في كل عام، وامتداداً لحملاتها التوعوية السابقة "سلاحك بيد طفلك" والتي تستهدف دعوة الجميع للتعاون والمساهمة في الحد من أخطار الألعاب النارية، وإسهاما في تكامل الأدوار مع الجهات المختصة وتشديد الرقابة على بائعي الجملة. 

 

وأكدت الوزارة عزمها ملاحقة المتورطين في تخزين تلك الألعاب الممنوعة، ومصادرة وإتلاف جميع الكميات المضبوطة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية. وشددت الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في تخزين السلع والمواد الخطيرة والمغشوشة، والضارة بالمستهلكين، مؤكدة أنها ستواصل عملياتها الرقابية لرصد أي مخالفات في هذا الشأن. 

 

ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن مستودعات الألعاب النارية وبائعي الجملة، وذلك بالاتصال على مركز البلاغات على الرقم 1900  أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، فيما تتولى الأمانات والبلديات ملاحقة أصحاب البسطات المخالفة من الباعة الجائلين.