وزارة العمل: رفع أجور السعوديين بالقطاع الخاص تدريجياً

 

وأثيرت هذه المعضلة عدة مرات عبر شكاوى عدة من العاملين في القطاع الخاص، حول تدني الأجور التي تمنحها لهم بعض المنشآت، وكان آخرها وصول رواتب أفراد شركة متعاقدة مع الشؤون الصحية بمنطقة تبوك للحراسات الأمنية لأحد مستشفيات المنطقة إلى 1050 ريالاً للفرد.

 

ولحل هذه المعضلة أوضحت وزارة العمل، إنها تعتزم وضع إجراءات لرفع أجور السعوديين في القطاع الخاص، وفق برامج تدريجية، في مقدمتها تحديد 3 آلاف ريال كحد أدنى للأجر ليتم احتساب العامل السعودي في برنامج "نطاقات".

 

وأوضح الناطق الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج، أنه سيتم احتساب العامل السعودي الذي يبلغ أجره 1500 ريال شهرياً بواقع نصف عامل فقط في "نطاقات"، فيما لا يتم احتساب العامل السعودي الذي يقل أجره عن هذا المبلغ، وفقاً لإحدى الصحف المحلية.

 

من جهة أخرى، وانطلاقاً من دور الوزارة التثقيفي بأنظمة وإجراءات سوق العمل، عقدت وزارة العمل ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة مكة وبمشاركة 6 جهات أخرى مؤخراً، لقاءً تعريفياً لسيدات الأعمال بالشروط والسياسات والإجراءات الخاصة بنظام العمل، إذ أطلعن سيدات أعمال المنطقة خلال اللقاء على مجريات تنفيذ الزيارات التفتيشية وما يترتب عليها من إجراءات، إضافة إلى تعريفهن بالبرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة لأصحاب العمل. 

 

وشارك في اللقاء الذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وزارتي العمل والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، و"غرفة مكة". 

 

وهدف اللقاء، إلى تزويد سيدات الأعمال والعاملات بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من إتباع السبل واليات لتطبيق نظام العمل لدعم وتعزيز التعاون بين كل من وزارة العمل وسيدات الأعمال لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، ورفع مستوى الوعي العام حول أهمية تطبيق نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة عنه، وتنظيم عمليات التفتيش وإجراءاته بالاستناد إلى سياسات وسلوكيات وحقوق وواجبات واضحة ومحددة لكل من المفتش والمنشأة والتعريف بالإجراءات والأنظمة الحكومية.