السعودي بإثنين في (نطاقات) للعاملين في الصحة

طرحت وزارة العمل مسودة قرار على بوابة «معًا نحسن» بهدف تغيير أوزان العمالة الوافدة في نطاقات وفق عوامل محددة، حيث يهدف هذا القرار إلى التوطين «النوعي» ولا يختص فقط بالأجور، ويتخطى ذلك ليشمل نوعية الوظائف نفسها وطبيعة الأعمال وتدرجات المراتب الوظيفية بشكل عام وقد شارك 557 مشاركا في مسودة القرار، الذي طرحته الوزارة على الموقع وتقوم الآن بدارسته وتحليله بعد طرحه للاستفتاء.
 
وجاء القرار على الشكل التالي:
احتساب المواطنين العاملين بوظائف ( طبيب، صيدلي، ممرضة) بواقع سعوديين اثنين في «نطاقات» .
 
يتم احتساب العمالة الوافدة بوظائف ( طبيب ، صيدلي ، ممرضة ) بواقع «نصف عامل وافد».
 
احتساب المواطنين حاملي الدكتوراه، العاملين في الجامعات والكليات الأهلية بواقع سعوديين اثنين - يشترط أن يكون العامل على وظيفة « أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ».
 
يتم احتساب العمالة الوافدة الذين يعملون كمعلمي لغة إنجليزية في المعاهد، الجامعات والكليات والمدارس الأهلية، ورياض الأطفال ومعاهد الشراكات الاستراتيجية والكليات الصحية بواقع نصف عامل
 
يشترط لحساب تلك النسبة أن يكون معلم الإنجليزية من الجنسيات التالية :الأسترالية – الأمريكية - البريطانية - الجنوب أفريقية – الإيرلندية – الكندية - النيوزيلاندية.
 
يشترط لتطبيق النسب المخفضة أن تكون المنشأة الموظفة للعامل مدرجة في نظام حماية الأجور، ومحققة لشروطه.
 
وعللت الوزارة قرارها بأنها تطمح إلى تشجيع المنشآت على توظيف السعوديين في وظائف ذات «محتوى أعلى»، وبأجور تتناسب مع محتوى تلك الوظائف، ومن باب العدالة، ترى الوزارة أنه يجب كذلك تخفيف الضغط على بعض المهن التي تتطلب مؤهلات مرتفعة ومحددة وتعاني شح في المعروض من السعوديين المؤهلين لها بشكل كبير عن المطلوب في السوق.