خادم الحرمين يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة 150 ألف ريال بدلاً عن السيارات

 

وتؤكد هذه الموافقة الكريمة من خادم الحرمين، مدى رفقه وعطفه بأبنائه المواطنين وخصوصاً الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والفئات الأخرى التي تخدمها وزارة الشؤون الاجتماعية، ما يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم، وتوفير الرعاية والعناية الكاملة لهذه الفئات الغالية والعمل على دعمها بكل الوسائل المتاحة.

 

علماً بأن القيمة الإجمالية للسيارات المتوقع منحها للمستفيدين تبلغ 1.875 مليار ريال، وهم 12500 مستفيدا من المتبقين حتى العام السابق والمسجلين في المرحلة الثانية. 

 

أعلن ذلك وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، الذي رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على هذه الموافقة، نحو تحويل دعم هذا البرنامج من عيني إلى نقدي فيه كثير من التسهيلات على ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها سرعة الصرف للمستفيدين وسهولة الإجراءات وتلبية رغبات المستفيدين بشراء ما يناسبهم من السيارات والكراسي أو الرافعات.

 

ونصت الموافقة على أن تتولى الوزارة التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة اشتراطات المنح وضوابطها، كذلك قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع خطة لحل المشكلة على المدى الطويل وفق برنامج زمني لتهيئة وتوفير مواصلات موثوقة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تنفيذ هذه الخطة.

 

من جهته، أوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله المعيقل، إن الموافقة الكريمة جاءت استجابة لما رفعته الوزارة للمقام السامي بطلب التحويل من العيني إلى النقدي دعماً وتسهيلاً لاحتياجات أبناء الوزارة الذين يعانون من الإعاقة.

 

وبين المعيقل أنه سيتم التفاهم مع وزارة المالية على طريقة تحديد الإجراءات المناسبة لتنفيذ عملية الصرف المالي النقدي الذي سيكون لمن تمت الموافقة على منحهم سيارات وهم بقية المسجلين في المرحلة الأولى وعددهم يقارب 5700، وسيتم الصرف لهم جميعا قبل نهاية العام الجاري بإذن الله، وبذلك سيتم استكمال الصرف النقدي لمن سجلوا منذ بداية البرنامج قبل عدة سنوات حتى نهاية 1435هـ.

 

وأوضح المعيقل أنه بالنسبة للمسجلين في المرحلة الثانية التي بدأت عام 1436هـ وانتهت في شهر رجب الماضي والذين بلغ عددهم ما يقارب 12 ألف مستفيد، فسيتم الصرف لهم وفق ما يتم تحديده من ضوابط وشروط وإجراءات للصرف بين الوزارتين، كما شدد على أن قوائم بيانات المستحقين متوافرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، والهدف هو راحة الأبناء الذين ستصلهم الخدمة بكل عناية وهم في منازلهم.

 

يُذكر بأن برنامج منح سيارات لذوي الإحتياجات الخاصة منذ أن تم إطلاقه لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 1433 هـ قام بمنح أكثر من 6300 سيارة، وكانت إشكالية تأخر صرف السيارات من الوكالات التي وقعت معها الوزارة سابقاً قد تسببت في تأخير تسليمها ومعاناة الكثير من المستحقين للسيارات.