تخصيص أكشاك وبسطات للباعة والبائعات السعوديين

من المباسط النظامية

من المباسط النظامية

من المباسط العشوائية

من المباسط العشوائية

من البسطات النسائية

من البسطات النسائية

من البائعات السعوديات

من البائعات السعوديات

احدى البائعات

احدى البائعات

إن تأمين مواقع مناسبة للبائعين والبائعات السعوديين الجائلين من المواطنين والذين لا يستطيعون استئجار محلات أو مباسط في الأسواق العامة، إحدى الخطوات الهامة التي يتطلع إليها العديد منهم، حيث يعد هذا النشاط مصدر دخل للعديد من الأسر وباب رزق أساسي للكثير منهم.
 
ولا شك أن هذه الخطوة ستثمر عن العديد من الايجابيات بالنسبة للمجتمع ككل، منها الحد من السلبيات المرتبطة بالانتشار العشوائي للباعة الجائلين في الأحياء ذات الكثافة السكانية والمرورية، فضلاً عن ضمان وجودهم في أماكن ثابتة ومعروفة يسهل مراقبتها ومتابعتها من قبل البلديات، بما يعزز من إجراءات الحفاظ على الصحة العامة وصحة البيئة والنظافة العامة والمظهر الحضاري للمدن.
 
وقد بدأت بالفعل وزارة الشؤون البلدية والقروية بتكثيف جهودها لتفعيل اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين واقتصار البيع فيها على السعوديين فقط ومنع الباعة غير السعوديين من العمل في هذا النشاط، لإعطاء الفرصة للمواطنين للبيع والتكسب في المواقع المتاحة للبسطات. 
 
وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه اللائحة التنظيمية من شأنه إعطاء الفرصة للمواطن السعودي وتمكينه من البيع والتكسب بالطرق المشروعة، وذلك من خلال المنتجات المسموح بها في المواقع المخصصة لمزاولة هذا النشاط من قبل الأمانات والبلديات. 
 
وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأمانات والبلديات بتطبيق هذه اللائحة التنظيمية من خلال تكثيف الجهود لمنع الباعة المتجولين غير السعوديين، مشيرة إلى رصد الجهات المختصة انتشار مباسط الباعة غير السعوديين وبشكل ملحوظ، مما تسبب بمضايقة الباعة السعوديين ومنافستهم بطرق غير مشروعة في مصدر دخلهم، مما يعد مخالفة للائحة التنظيمية للباعة المتجولين. 
 
ووجهت الوزارة أمانات المناطق والمدن وبلدياتها بالإفادة عن المواقع المتاحة من الأكشاك والعربات والبسطات لتخصيصها للباعة السعوديين للتمكن من إعطائهم فرصة للعمل بها وفق الأماكن النظامية المصرح بها ودون إلحاق الضرر بالمحال التجارية. 
 
وحددت اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين شروطاً يجب توافرها في طالب الترخيص، منها أن يكون البائع سعودياً سواءً كان ذكراً أو أنثى، وأن لا يقل العمر عن 15 سنة، وأن يكون حاملاً لبطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى حصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض. 
 
يُذكر بأنه يشارك في تطبيق هذه اللائحة التنظيمية عدد من الوزارات والجهات الحكومية ممثلة بوزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العمل، الشؤون الاجتماعية، التجارة، الصناعة، الحج، الزراعة، المالية، الثقافة والإعلام.