التوطين الوهمي يوقف خدمات وزارة العمل السعودية عن 14 مؤسسة خاصة

أعلنت وزارة العمل السعودية أنها أوقفت جميع خدماتها عن 14 شركة ومؤسسة خاصة لمدد تتراوح من عام إلى عامين بعد قيام تلك المؤسسات باستغلال هويات مواطنين دون علمهم من أجل رفع نسبة التوطين، والحصول على خدمات الوزارة.
 
وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الإجراءات جاءت في إطار سعيها لحفظ حقوق المواطنين، وتأكيدًا للإجراءات التي يتم اتخذاها بحق كل مخالف، وذلك بناءً على قرارات وزارية أصدرها وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.
 
وشددت وزارة العمل أنها تسعى إلى منع الممارسات الخاطئة وعمليات الاحتيال على أنظمة وقرارات التوطين من قبل مُنّشآت القطاع الخاص، وإيقاع العقوبات والجزاءات لهذه التجاوزات.
 
يذكر أن القرارات الوزارية _التي أوصت بها لجنة التوطين_ نصت على إيقاف إجراءات الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدمها المنشآت المخالفة وفروعها لمدد مختلفة من منشأة إلى أخرى من عام إلى عامين.
 
كما نصت على إيقاف طلبات نقل الخدمات إلى المنشأة وفروعها من عام إلى عامين.
 
إضافة إلى إخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتطبيق ما يتطلبه نظامها بشأن الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين لدى المنشأة، التي اتضح تسجيلهم كمشتركين لديها دون وجود علاقة حقيقية ودون علمهم حسب الاختصاص.
 
كذلك نصت القرارات على إخطار صندوق تنمية الموارد البشرية للنظر في اتخاذ ما يلزم نحو منع المنشأة من الحصول على دعم من الصندوق حسب الاختصاص.
 
وفي هذا السياق، حذرت وزارة العمل السعودية كافة المُنشآت الخاصة من استغلال الأسماء والهويات الوطنية لأغراض تخالف القانون، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات عبر كافة وسائلها المُعلنة سواءً عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء "19911"، أو من خلال فروع مكاتب العمل في مناطق المملكة المختلفة.