انطلاق "الجمعية السعودية للذوق العام" قريباً

 

ومن هذا المنطلق اتهم الناشط الاجتماعي الشيخ خالد العبدالكريم، الصراعات والتاريخ بـ"تغيير هوية الذوق العام"، مشدداً على الحاجة الماسة له بصفته مشروعاً وطنياً، كما اعتبره مطلباً مهماً وملحاً وضرورياً، ودعا إلى نشر ثقافة أدب الحوار والنقاش والفكر، وكشف عن تأسيس "الجمعية السعودية للذوق العام"، التي ستبصر النور قريباً، وذلك خلال أمسية أدارها الأستاذ موسى الهاشم، منذ عدة أيام، نظمها المنتدى الثقافي في القطيف. 

 

وانتقد الشيخ العبدالكريم خلال الأمسية التي جاءت بعنوان: "أسير المحبة: خواطر وأفكار في التواصل الإنساني"، ما أسماه "الممارسات التي تصدر من النخب الثقافية عند الاختلاف في الرأي"، مطالباً بشدة بتنقية الساحة من الخلاف، وأشار إلى الفرق بين الاختلاف والخلاف، وأكد أنه يجب أن يكون هناك سقف واحد أحمر، لا يتجاوزه الجميع.

 

وأكد أن الذوق العام يجسد المعنى الحقيقي للمواطنة والوحدة والانسجام والتوافق، ويسهم في القضاء على الفكر ومحاربته، وإيجاد فكر المحبة والإخاء والمودة والصفاء، وشدد على أهمية دور القانون وما يلعبه من دور مهم وأساسي في تعديل سلوك الإنسان غير الحضاري للانضباط وتطويره لحالة إيجابية، مبيناً أهمية أن يجرم القانون من يصف غيره بصفات غير لائقة.

 

واعتبر الشيخ العبدالكريم أن الذوق العام "فطرة إنسانية" تستمد دافعيتها واستمرارها من النزعة البشرية، لافتاً إلى عدم اقتصارها على فئة نخبوية، بل هي فطرة جبلية في كل إنسان، ووصف الذوق بأنه مقياس دقيق لثقافة كل مجتمع ومحدد رئيس، وهو مظهر حضاري من مظاهر التطور والتقدم ومؤشر شديد الحساسية، لرصد مستوى الوعي في المجتمعات.

 

العبوس، التقطيب، الفظاظة في التعامل، إهدار الوقت، العبث في الممتلكات، رمي المخلفات، وصولاً إلى الفوضى، والشغب، وترويع الآمنين.

 

وأرجع سبب هذه الممارسات إلى تدني مستوى الفهم والإدراك والقواصد، مطالباً بإعادة النظر في التعامل مع القيم، ومنوّهاً إلى مشاركته الأسبوع المقبل في جدة لتصوير 30 حلقة ستنقلها 60 قناة، وتوقع أن يشاهدها 40 مليون مشاهد، بعنوان "كلك ذوق".

 

تصحيح مفهوم الذوق العام، وتحويله من مفهوم إلى قناعة، ومن ثم إلى سلوك، والعمل به كمبدأ، وانتهاءً بجعله مبادرة. 

 

يُذكر بأن أولى خطوات الجمعية ستكون توعوية تثقيفية تبدأ بالتعليم من خلال عقد شراكات مع الجهات الحكومية، والتعاون مع قطاع المرور لتطبيق المخالفات، والأمانة والبلديات وإدارة التعليم، والصحة لوضع أنظمة وبرامج وجزاءات.