"خريطة طريق" للتعامل مع العنف الأسري

 

ومن هذا المنطلق رفع المجلس الأعلى للقضاء دراسة العنف الأسري للمقام السامي، والتي جاءت بعد تشكيل لجنة تنفيذية، ومعالجة قضايا العنف الأسري، ومن المقرر أن تكون الدراسة بمثابة "خريطة طريق"، يستند عليها القضاة في التعامل مع هذه النوعية من القضايا التي تشهد تنامياً.

 

وأوضحت الدراسة أن اللجنة التنفيذية التي شملت جميع مناطق المملكة، وشارك فيها عدد من قضاة المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية، تابعت عن كثب عمل المحاكم في قضايا العنف الأسري، وقامت بإعداد دراسة متكاملة موسعة مستقلة لملف العنف الأسري، مع درس مسبباته المفضية لنشوء الخصومات القضائية، ورسم آلية العلاقة بين المحاكم والجهات الحكومية، وتفعيل التوصيات على أرض الواقع القضائي، وفقاً لما نشرته إحدى الصحف المحلية.

 

علماً بأن اللجنة استعانت ببيوت خبرة محلية وخارجية، ومشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ووضعت استراتيجيات لمعالجة هذه القضايا، حيث تم تفعيل القيم الإسلامية والشرعية الرفيعة، من حسن الخلق والتعامل، والنهي عن الإيذاء.

 

وضع آليات مقننة للتعامل مع حالات الإيذاء بأشكاله كافة، وتوفير الحماية للمرأة والطفل حال وجود اشتباه في التعرض للإيذاء، من خلال التعاون مع الجهات المختصة. 

 

كما عملت اللجنة على التعاون مع الجهات المعنية في قضايا الإيذاء، وشكلت فرق عمل لبحث الآليات المناسبة، مثل إدارة الحماية الاجتماعية في الشؤون الاجتماعية، وبرنامج الأمان الأسري في الحرس الوطني.

 

من جانب آخر اعتبر قانونيون هذا النظام (نقلة نوعية) في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات الضعيفة، وذلك للحد من انتشار مظاهر العنف الأسري والإيذاء النفسي والجسدي، مشيرين إلى أن النظام جاء متوافقاً مع ما دعت إليه القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بمناهضة العنف الأسري، وحماية المرأة وحقوق الإنسان.

 

يُذكر بأن عدد حالات العنف التي سجلت في المملكة بحسب هيئة حقوق الإنسان، بلغت 2750 حالة خلال العام الماضي، وغالبية قضايا العنف وفق الإحصاءات، التي رصدتها وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية كانت ضد المرأة، فيما بلغ عدد القضايا التي سجلتها المحاكم السعودية في 1434هـ، 454 قضية عنف ضد المرأة.