سعر التنازل عن عاملات إندونيسيا تصل إلى 50 ألف ريال!

هي – شروق هشام

بعد أن كانت أسواق تصدير العمالة المنزلية المعروفة عالمياً مفتوحة أمام السعوديين، مثل إندونيسيا والفيليبين، أصبحت خياراتهم اليوم محدودة للغاية، واشتعلت السوق السوداء للتنازل واستئجار العاملات، حيث يدير هذه السوق أفراد وجدوا فيها مصدراً للاستثمار، نظراً إلى ضخامة في الطلب، مقابل ضآلة في العرض.

واشتعلت هذه السوق بشكل أكبر بعد أن أصدرت سلطات الهجرة والجوازات في إندونيسيا قراراً بوقف استقدام العاملات الإندونيسيات إلى البحرين اعتباراً من شهر مارس الحالي، وذلك بسبب التحايل ونقلهن للسعودية، باعتبار أن ذلك مخالفة لاتفاقية الاستقدام.

واستغل سماسرة العاملات وقف استقدام العاملات المنزليات الإندونيسيات للبحرين ورفعوا سعر التنازل عنهن للسعوديين لنحو 50 ألف ريال للعاملة و8 آلاف ريال للإيجار الشهري، فيما يصل التنازل عن العاملة الإندونيسية في السعودية إلى 35 ألف ريال مع إيجار شهري 5 آلاف ريال.

علماً بأن الكثير من المواطنين والمواطنات يعانون من استغلال السماسرة لوقف استقدام العاملات الإندونيسيات إلى السعودية، خصوصاً وأن بعضهم قد دفع أكثر من 42 ألف ريال لاستقدام خادمات إندونيسيات عن طريق البحرين، وبعد 3 أشهر رفض بعضهن العمل وطلبن تسفيرهن، رغم الاستجابة لطلبهن بتحسين رواتبهن.

يُذكر بأن وزارة العمل قد حذرت مسبقاً من الاستقدام عن طريق دول الجوار، كون الاستقدام بهذه الطريقة غير نظامي، وأن الوزارة ليست مسؤولة عن الاستقدام بهذه الطريقة غير النظامية، وأن الاستقدام بهذه الطريقة يعني وجود عمالة غير نظامية لدى صاحب العمل، وهو ما يعرض صاحب العمل للعقوبة.