إلزام الشركات الكبرى في السعودية بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

موظفات على راس العمل

موظفات على راس العمل

موظف على راس عمله

موظف على راس عمله

من الموظفين

من الموظفين

من الموظفات

من الموظفات

أثبت الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة أنهم قادرون على خوض خضم الحياة ومعاركها الشرسة من أجل تحسين أوضاعهم، وأثبتوا مقدرتهم على تحمل صعوبات العمل ومجهوداته الجبارة ليقنعوا المجتمع أنهم أعضاء فاعلون فيه، وأنهم أبناء صالحون للوطن يحبون العمل من أجل رفعته كما يحبه الآخرون، على الرغم من أنهم قد حرموا من نعمة الحياة الطبيعية بسبب إصابتهم.
 
وحققت التطبيقات والتجارب العملية في مجال توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية، نجاحاً كبيراً في الكثير من المجالات، وأثبتوا من خلالها أن التميز ليس بكمال الأجساد وإنما بالموهبة والعقل والسلوك الذي يسلكه الفرد مع من حوله.     
 
وتوجهت وزارة العمل إلى توسيع مجالات توظيفهم، حيث قررت البدء في إلزام الشركات الكبرى بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بدءاً من بداية شهر رجب المقبل، على المنشآت العملاقة والكبيرة التي تضم 500 عامل فأكثر في نشاطي الاتصالات والمالية.
 
ويلزم هذا القرار الشركات توظيف ما لا يقل عن نصف في المئة وترفع هذه النسبة تدريجياً للشركات المشار إليها لتصبح 1% بدءاً من بداية العام الهجري القادم 1437.
 
كما تضمن القرار إلزام الشركات والمنشآت العملاقة بالحصول على شهادة ترخيص كبيئات عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينها من الاستمرار بالاستفادة من 4:1 في برنامج نطاقات وذلك بدءاً من العام الهجري الجديد.
 
علماً بأن انخفاض النسبة تتم في حال عدم حصول المنشآت على الترخيص بالفترة الزمنية المحددة لتصبح 2:1 لمدة سنة واحدة بنهاية عام 1438هـ، على أن يحسب العامل من ذوي الإعاقة كموظف سعودي واحد في حال عدم الحصول على الترخيص بعد نهاية عام 1438هـ.
 
من جانب آخر بدأت المدارس الأهلية والأجنبية، بتسجيل بيانات المرافقين والمرافقات الذين ترغب في توظيفهم على موقع نظام "أجير" الإلكتروني، بناءً على توجيه من وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، لجميع إدارات التعليم في مناطق المملكة، ويسمح نظام "أجير" للمرافقين والمرافقات، بالعمل في المدارس كمعلمين ومعلمات، وفق شروط وضوابط معينة دون الحاجة لنقل خدماتهم عليها، وذلك بناءً على الالتزام بشروط وآلية استخدام نظام "أجير".