مراكز لرعاية أطفال العاملات السعوديات بالمراكز التجارية

حضانة اﻷطفال

حضانة اﻷطفال

السعوديات والاطفال

السعوديات والاطفال

حضانة اﻷطفال

حضانة اﻷطفال

حضانة اﻷطفال

حضانة اﻷطفال

تسعى الجهات المعنية في السعودية لتأمين بيئة عمل آمنة ومريحة بالنسبة للسعوديات، بالتغلب على المعوقات التي تواجههن في سبيل ضمان الاستقرار الوظيفي والمعنوي لهن. 
 
تتصدر معوقات العمل لدى معظم الموظفات والعاملات السعوديات مشكلة المواصلات، وكذلك مشكلة تأمين حاضنات للأطفال، ويبدو أن هذه المعوقات في طريقها إلى الزوال... قريباً.
 
أولى هذه الخطوات الخاصة بزوال هذه المعوقات ما كشف عنه مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل، عن إنشاء مراكز مخصصة لضيافة أطفال النساء العاملات في المجمعات التجارية الكبرى "المولات المغلقة" كخدمة تساعد على استقرار النساء العاملات في تلك المحلات، وكذلك الإعلان عن بداية تطبيق النموذج التجريبي الذي يتعلق بدعم توفير خدمة المواصلات بالنسبة للمرأة العاملة.
 
وأكد أن العمل جار وهو الآن في طور التجربة لإنشاء مركز لضيافة أطفال السيدات العاملات، بينما يقود هذا الملف شركة "تكامل". وأشار إلى أنه خلال فترة قصيرة سيبدأ تطبيق أول نموذج تجريبي في ما يتعلق بدعم المواصلات بالنسبة للمرأة العاملة، كونهم تعدوا مرحلة التخطيط وبدأوا في عملية التطبيق كنموذج تجريبي.
 
علماً بأن "مراكز ضيافة الأطفال" ستساعد على راحة المرأة العاملة، حيث سيصب ذلك في زيادة إنتاجيتها، دون التفكير بطفلها، حيث أنه في حال وجود موظفات متخصصات في رياض الأطفال، فإن ذلك سينعكس على تربية الابن بشكل صحيح، إلى جانب أنها ستؤهله إلى خوض المراحل الدراسية بكل يسر وسهولة، إلاّ أنه يجب اختيار المؤهلين للعمل بها، من خلال تجريب أدائهم وتقييم مستوياتهم، فالأهم هو إفادة الصغار طوال وقت قضاء والدتهم في العمل.
 
وأكد معيقل أن هناك العديد من المبادرات والمساعي المستمرة من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسات والجهات المساندة، من أجل تيسير وتمكين المرأة من العمل الشريف وإيجاد بيئة عمل مناسبة وملائمة للمرأة بحسب تصريحه لإحدى الصحف المحلية.
 
وبين حرصهم الدائم على أن يكون هناك توازن بين هذا السعي المستمر في تمكين المرأة من العمل وبين ألَّا يكون هذا التمكين وسيلة لرفع تكلفة المرأة، وبذلك تكون ضحية بأن لا يُقبل عليها القطاع الخاص، بهدف إيجاد توازن ما بين مساندة المرأة في العمل وبين قبول القطاع الخاص للمرأة، بحيث لا يكون هناك اشتراطات قوية أو تكاليف كبيرة على المنشآت مما قد يؤدي إلى حدوث العكس.