إنخفاض مؤشر البطالة في المملكة

في ظل التحرك الذي قادته المملكة العربية السعودية قبل سنوات لحل مشكلة البطالة بطرح الكثير من التصورات والمشروعات والخطط والاستراتيجيات اللازمة للحد من آثارها السلبية وإيجاد العلاج الناجح لهذه القضية، أظهرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية إنَّ مؤشر البطالة قد سجّل انخفاضاً ملحوظاً بأعداد العاطلين والعاطلات عن العمل. 
 
كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنّه وبناءً على نتائج مسوحات النصف الثاني من العام 2014م فإنَّ مؤشر البطالة سجّل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بآخر المسوحات المعتمدة، حيث استقر مؤشر عدد السعوديين العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة عند قرابة الـ651 ألف عاطل عم العمل، منهم 258 ألف رجل و 392 ألف امرأة، وبلغ إجمالي معدل البطالة 11.7%، حيث بلغ بين الرجال 5.9%، فيما بلغ بين النساء 32.8%.. 
 
تعتبر هذه النتائج المعلنة نتائج أولية وغير معتمدة بشكل نهائي، حيث أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة ووزارة العمل أن ما تم ذكره ونقله غير دقيق تماما، حيث بينت المصلحة في مؤتمر صحافي عُقد في الرياض منذ عدة أيام عن اعتماد وزارة العمل على الأرقام التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مؤكدةً بأنَّه لم يسبق لوزارة العمل التصريح أو الاعتماد على أرقام للبطالة غير الأرقام والإحصاءات التي تصدرها المصلحة في كافة تقاريرها وبياناتها، وأن كافة الأرقام والإحصاءات التي يتم إعلانها من صندوق تنمية الموارد البشرية التي تتعلق ببرنامج "حافز" هي أرقام وإحصاءات تتعلق بالمسجلين في البرنامج والمستفيدين من برامج التأهيل والتدريب والمخصص المالي، ولا تعكس بأي حال من الأحوال أرقام وإحصاءات للعاطلين عن العمل أو أنها مؤشرات للبطالة، ولم يسبق لوزارة العمل أو صندوق تنمية الموارد البشرية أو مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نشر هذه الأرقام كمؤشرات للبطالة.
 
وأكدت وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنَّ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هي الجهة الوحيدة التي تصدر الإحصاءات المعتمدة، ويمكنها الإفصاح بالأرقام الدقيقة عن معدل البطالة، وأعداد العاطلين عن العمل.
 
يُذكر بأن نسبة البطالة بين من هم في سن العمل في السعودية قد قفزت من نحو 10 في المائة في عام 2008 إلى 12.4 في المائة في عام 2011، في حين انخفضت إلى نحو 12.1 في المائة في عام 2012، لتنخفض عام 2013 إلى 11.5 في المائة.