خادم الحرمين يدعم "أواصر" بـ10 ملايين ريال

 

ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم، نيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على هذا العطاء السخي الذي يؤكد حرص القيادة على دعم جهود الجمعية لتقدم العون لأبنائها الذين اضطرتهم الظروف للعيش خارج الوطن والعمل على إعادة من يرغب منهم في العودة إليه.

 

وأوضح السويلم أن هذا الدعم سيسهم بإذن الله في تطوير خدمات الجمعية والارتقاء بها إلى المستوى المأمول، مشيراً إلى أن الجمعية قامت حتى الآن بتقديم المساعدة لأكثر من 2000 أسرة في 31 دولة حول العالم وحصر ما يقارب من 7600 مواطناً في الخارج تشملهم خدمات الجمعية المالية والاجتماعية والصحية.

 

كما أعرب عن الشكر والتقدير للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الرئيس الفخري للجمعية على جهوده الخيّرة التي أثمرت هذا الدعم الكبير للجمعية وكذلك الجهود الطيبة للمجلس التنسيقي بوزارة الداخلية.

 

يُذكر بأن الرؤية الخاصة بجمعية "أواصر" تعتمد على أن تكون الجمعية الرائدة في المملكة لتصحيح أوضاع الأسر السعودية المنقطعة في الخارج، والعمل على إعادتها إلى أرض الوطن إن أمكن ذلك ومساعدتها لاستخراج وثائقها الرسمية والسعي لدمجها في المجتمع.

 

وتعتمد رسالتها الأساسية على إيجاد حلول عملية وبناءة لأوضاع الأسر السعودية المنقطعة والمتعثرة في الخارج ومد يد العون لهم ومساعدتهم للعودة إلى الوطن بما يتناغم والأنظمة الرسمية ويرضي طموحات الوطن والمواطن، مع الأخذ في الاعتبار توعية المجتمع للحد من تنامي عدد الأسر السعودية المنقطعة في الخارج وفق منهجية علمية وأساليب اتصال فعالة.

 

وتعتمد أهداف "أواصر" الرئيسية على تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين من المواطنين السعوديين المقيمين في الخارج والذين تتوفر لديهم مبررات قوية لبقائهم هناك أو تقطعت بهم السبل وذلك وفق اللوائح الداخلية للجمعية، والعمل على توفير مستلزمات ومتطلبات إعادتهم للوطن والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة لتوفير الاحتياجات الضرورية واللازمة لمن يعود منهم لأرض الوطن، وكذلك العمل على إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لدراسة ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج والآثار المترتبة على هذه العلاقة غير المتوازنة، ورفع هذه الدراسات والبحوث التي تم إعدادها إلى الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى المساعدة في إنهاء جميع الإجراءات النظامية واستصدار المستندات والهويات الشخصية لأفراد هذه الأسر ومتابعتها.