السماح للمطلقة الحاضنة بحق الولاية على المحضون

 

فقد كشفت وزارة العدل عن صدور قرارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، تصب في صالح المرأة المطلقة والحاضنة تقضي بإلزام المحكمة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون.

 

ويعني هذا القرار أن يهيئ للمطلقة الحاضنة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء جميع الأمور التي تتعلق بالمحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر للمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقا للمادتين (205، 206) في نظام المرافعات الشرعية.

 

جاء هذا القرار لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة وفقاً لما أوضحه المتحدث الرسمي بوزارة العدل الدكتور فهد بن عبدالله البكران، مشيراً إلى تسجيل عدد من حالات التعسف من بعض الأزواج مما أدى لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية والشرعية.

 

كما أوضح مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، أن القرار جاء لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المرأة في المرافق العدلية في ظل توجيه ومتابعة وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي يقدم كل الدعم والمساندة لتعزيز برامج العمل الاجتماعي في الوزارة وكذلك منسوبي الوزارة كافة، ومن قبلهم الجهات العليا في البلد من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

 

يُذكر بأن الوزارة قد استحدثت مكاتب للخدمة الاجتماعية في كافة محاكم المملكة لتقديم المساعدة الاجتماعية والإرشادية للمستفيدين من أفراد وأسر وخاصة في مجال النزاعات الزوجية والتدخل قي قضايا العنف والعضل.