البيئة تحدّث قائمة المبيدات المحظورة

أصدر الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، قراراً وزارياً بتحديث قائمة المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام في الدولة ، والتي تضم 359 نوعاً تمّ تقييمها طبقاً للمعايير الصادرة عن المنظمات الدولية والمعايير الأوروبية ولنوعية استخدامها ودرجة خطورتها وسميتها على الإنسان والحيوان وتأثيرها الضار بالبيئة.
 
وقد صنف القرار الوزاري المبيدات ضمن ثلاث قوائم مختلفة حسب نوعية استخدامها، حيث ضمت القائمة الأولى للمبيدات المحظورة وضمت القائمة الثانية المبيدات المقيدة بينما ضمت القائمة الثالثة مبيدين مقيدين بشدة، وتتضمن هذه القوائم جميع المبيدات بمختلف استخداماتها في الدولة.
 
وقد أفادت مديرة إدارة الكيماويات في الوزارة، المهندسة عذيبة القايدي، ووفقا لما نشرته الإمارات اليوم بأن الوزارة تحرص على تطوير التشريعات والنظم والضوابط البيئية، وذلك بتسجيل المبيدات وتداولها واستخدامها، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة بأعمال الرقابة على تداولها وترشيد استخدامها، تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية المتمثلة في إدارة وإحكام الرقابة على المبيدات لتعزيز الاستدامة البيئية تحقيقاً للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، موضحة أن القرار يمنع تسجيل واستيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة، كما يمنع الشركات والمؤسسات والأشخاص من تداول أو استخدام أي من المبيدات المقيدة إلا تحت إشراف فني متخصص وإرشادات وتوجيهات السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق اختصاصاتها، مضيفة أن القرار يمنع تسجيل المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مرخص لها باستيراد أو تداول المبيدات، علماً أنه يجوز تسجيل المادة الفعالة لأكثر من منتج بشرط استيفائه اشتراطات التسجيل.