تكليف فرق نسائية سرية لملاحقة مخالفي قرار "تأنيث المحال"

يتلاعب الكثير من أصحاب المحال التجارية بمجريات تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، ما استدعى إيجاد حلول من قبل وزارة العمل لمتابعة عملية تنفيذ القرار كما يجب، ومن هذه الحلول المقترحة تكليف فرق نسائية سرية. 
 
وتعكف وزارة العمل ممثلة في وكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل على تكليف فرق تفتيش نسائية خاصة لتعقب وملاحقة المحال التجارية في عدد من المناطق، المخالفة لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، من خلال جولات ميدانية تتبعية وخاصة ودورية وتخصصية، وفقا لما كشفه مصدر لإحدى الصحف المحلية.
 
وتهدف الوزارة من القيام بالتفتيش إلى متابعة تنفيذ القرارات الوزارية للمراحل الثلاث بشأن تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، إلى جانب تزويد أصحاب المحال بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من اتباع قرارات وضوابط عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وتعديل أوضاع المحال المخالفة وضبط المخالفين.
 
علماً بأن الزيارات التفتيشية تتنوع من تنوع الدواعي والحاجات التي يقتضيها عمل المفتش، حيث تنقسم الزيارات التفتيشية إلى شاملة (دورية)، وتتبعية، وخاصة، وتخصصية.
 
وتتركز الأدوار والصلاحيات لأعمال التفتيش والأعمال الميدانية، في التفتيش على مدى التزام أصحاب المحال بالضوابط المنظمة لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية المقرة في القرارات الوزارية السابقة، إضافة إلى مخاطبة أصحاب العمل لتعديل الأوضاع وضبط المخالفات ذات العلاقة بمحال المستلزمات، وتنفيذ زيارات تفتيشية دورية وتتبعية على المحال وفق الإجراءات المعمول بها للتأكد من الالتزام وفقا للائحة التنفيذية لضبط وتنظيم أعمال تفتيش العمل، والتعاون مع أية ملاحظات ترد من أي جهة حكومية أو أهلية أو فردية بخصوص بيئة العمل في محال بيع المستلزمات النسائية بإرسال مفتشين وضبط مخالفات إن وجدت، وإشعار أي جهة من الجهات المتعاونة مع الوزارة بأية إجراءات يتم اتخاذها حيال أية ملاحظات يتم تدوينها من قبلهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة العمل، ومخاطبة الجهات الحكومية الشريكة لتنفيذ العقوبات التي تقع ضمن صلاحيات تلك الجهات.