السماح للمواطنين بتملك المؤسسات الصحية الخاصة

يعد القطاع الصحي أحد الأوجه الساطعة في مسيرة التنمية والنماء في المملكة العربية السعودية، ويشهد هذا القطاع تطورا ملحوظاً ومستمراً ، وتضطلع وزارة الصحة بدور رئيس في التنمية انطلاقاً من مسؤوليتها في وضع الأنظمة الصحية وتنفيذها ، حيث ركزت من خلال استراتيجيتها الصحية على تغطية جميع المواطنين بكل عناصرها ووصول هذه الخدمة بكل يسر وسهولة.
 
وفي بادرة جديدة فتحت وزارة الصحة الباب أمام المواطنين لتملك المؤسسات الصحية الخاصة، حيث اعتمد ذلك وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه، من خلال تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، حيث كان ذلك مقتصراً على الأطباء والمهنيين فقط.
 
وتضمنت أيضاً المادة السابعة المعدلة في اللائحة والتي تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة على قوائم أسعار للخدمات الطبية التي تقدمها وأن تُعلن هذه الأسعار للجمهور ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير.
 
كما أجازت اللوائح للمستشفيات اعتماد مبدأ التشغيل من قبل طرف آخر متخصص وذو خبرة وترخيص في المجال المطلوب وذلك لإثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمة.
 
من جانب أخر تم فتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة ، وفق الضوابط والاشتراطات وبما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي.
 
يُذكر أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية يتناول ضبط إنشاء ومراقبة المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة ومراكز جراحة اليوم الواحد ومراكز الخدمات الطبية المساندة وتركيبات الأسنان ومراكز التغذية والغسيل الكلوي وغيرها حيث تقوم الوزارة بإصدار التراخيص لهذه المؤسسات ومتابعة أدائها والتفتيش عليها بناءً على ضوابط فنية وتنظيمية تضعها الوزارة.