وزارة العمل: 9 قرارات تدعم عمل المرأة في القطاع الخاص عام 2015

 

أكد ذلك الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، خلال ورقة عمل ألقاها في منتدى جدة للموارد البشرية 2014م بعنوان "توجهات ورؤى عامة عن عمل المرأة وأهم النتائج خلال الثلاث سنوات الماضية".

 

القرارات والتنظيمات الجديدة التي تدعم برامج عمل المرأة في القطاع الخاص سيبدأ العمل بها العام المقبل مطلع عام 2015م، من أبرزها تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم عمل المرأة في محلات وأكشاك محلات البيع في المراكز التجارية المغلقة التي ستبدأ الشهر المقبل. 

 

واستعرض التخيفي القرارات والتنظيمات المقرر صدورها خلال الستة الأشهر المقبلة منها: 

 

"تنظيم العمل عن بعد" بتطوير القرار الحالي آليات دعم توظيف تدريب وبوابة الكترونية، إلى جانب إضافة فصل خاص بضوابط وسلوكيات العمل والجزاءات الخاصة بها إلى لائحة تنظيم العمل (لائحة استرشاديه تُعدها وزارة العمل)، كذلك تنظيم عمل المرأة في المحلات القائمة بذاتها كمحلات الذهب ومحلات خدمات التغذية وغيرها، بالإضافة إلى قرار تنظيم عمل المرأة في المراكز التجارية المفتوحة (الأسواق الشعبية)، وكذلك تصميم برامج لدعم المواصلات وضيافات الأطفال، وآليات إنشاء مراكز خدمية نسائية، وحصر شامل لمحلات بيع المستلزمات النسائية ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة بهدف تنظيم العمل فيها.

 

يُذكر بأن التخيفي قد أبرز في ورقته التحديات التي تواجه الوزارة في برامج عمل المرأة، ومنها ارتفاع معدل البطالة النسائية، ضعف مشاركتها في القطاع الخاص، بيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، والتشريعات والتنظيمات الحكومية ومتابعة تطبيقها والرؤية المجتمعية لعمل المرأة في القطاع الخاص، وساعات العمل، والمواصلات ومراكز ضيافة الاطفال.