باحثة سعودية تقترح تطبيق "المدرسة المنتجة" في تعليم ذوي الإعاقة

 

إقترحت متخصصة سعودية تطبيق مصطلح المدرسة المنتجة "Productive school"، في تعليم ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المقترح راعى في شموليته رفع الكفاءة الإنتاجية لجميع الطلاب من ذوي الإعاقة.

 

وقالت مدير عام التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية الدكتورة أروى علي عبد الله أخضر، في ورقة بحثية بعنوان "تطبيق المدرسة المنتجة في تعليم ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية.. مقترح تطبيقي"، سيناقشها المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل في الرياض الأسبوع القادم، إن الورقة تستهدف تقديم مقترح تطبيقي للمدرسة المنتجة في تعليم ذوي الإعاقة في المملكة.

 

وتتناول الورقة عدداً من المحاور الهامة والحديثة في مجال تعليم ذوي الإعاقة وتهيئة معاهدهم ومدارسهم لتكون منتجة، وتكتسب الورقة أهميتها من الاهتمام العالمي بتمويل التعليم العام اعتماداً على مبدأ المشاركة المجتمعية، والمساهمة في الإنتاج الذي يساهم في التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر التمويل المدرسي والتمويل الذاتي للطلاب من ذوي الإعاقة، ما سيساهم في تحقيق وفر في نفقات التعليم.

 

وبينت أخضر أن الورقة البحثية انبثقت من توجه المملكة نحو الاستثمار في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة، وهي التطلعات السامية لمستقبل التعليم العام والتربية الخاصة، مشيرة إلى أن اقتصاديات التعليم في التربية أدت إلى رواج كثير من المفاهيم والمصطلحات، ومنها المدرسة المنتجة، لما لها من دور مهم وحيوي في تحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج؛ حيث التوجه العالمي نحو تفعيل الشراكة مع الإنتاج.

 

وحول أهداف المقترح التطبيقي الذي تبنته الورقة والذي يمثل إضافة علمية قوية، قالت أخضر: "من أهداف المقترح المساهمة في تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على مصدر تمويلي واحد، ورفع مستوى إنتاجية معاهد وبرامج التربية الخاصة في المملكة".

 

وتابعت: "كما تهدف الورقة إلى وضع السياسات والأهداف لعملية تطبيق المدرسة المنتجة في التربية الخاصة، وإعداد الطلبة لخدمة المجتمع وسوق العمل، وتطوير قيمة العمل، ووضع السياسات والأهداف العامة والخاصة لعملية تطبيق المدرسة المنتجة في التعليم العام، وتحقيق الشراكة المجتمعية بين المدرسة والبيئة المحيطة بها، والتوسع في البرامج والأنشطة التعليمية المدرسية الهادفة إلى الجودة والتميز، وتطور أداء المتعلمين من ذوي الإعاقة والموهوبين المتواجدين بها".

 

وأوصت أخضر بضرورة تبني وزارة التربية والتعليم مفهوم المدرسة المنتجة، وإقرار نظام التمويل الذاتي وتنمية الموارد الذاتية بمدارس التعليم العام من قبل اللجنة العليا لسياسة التعليم، ومنح المدارس الصلاحيات اللازمة لتطبيق المدرسة المنتجة في التعليم العام، وزيادة مرونة الأنظمة بالحد من قرارات منع جهود تنمية الموارد الذاتية لمدارس التعليم العام.