إنهاء أزمة السعوديين المخالفين لأنظمة المرور في أبو ظبي

طمس اللوحة بالطين

طمس اللوحة بالطين

طمس اللوحة برمل طيني

طمس اللوحة برمل طيني

طمس اللوحة بلاصق

طمس اللوحة بلاصق

لوحة معوجة

لوحة معوجة

الرياض – شروق هشام سويّت أوضاع السياح السعوديين المخالفين لأنظمة وقواعد السير المرورية في إمارة أبو ظبي، الذين أتوا إلى الإمارات عن طريق البر حسب حالة كل مخالفة قام بها. واقدم السياح على تصرفات غير عاقلة تعد مخالفة صريحة لنصوص نظام المرور ولائحته التنفيذية بدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك في كل أنظمة المرور بدول مجلس التعاون والعالم أيضاً. وتمت إحالة بعض المواطنين السعوديين الذين تم ضبطهم بسبب مخالفتهم لأنظمة السير والمرور إلى القضاء الإماراتي من قبل دوريات أبو ظبي على الطريق السريع بين الإمارات والمملكة على طريق "الغويفات" بسبب السرعة الزائدة وهم يخفون ويطمسون ويشوهون لوحات سياراتهم الخاصة ظنا منهم الإفلات من رصد الرادار، إلا أنهم وقعوا في مخالفات أكثر فداحة وتدخل حتى في الجانب الأمني. واستخدموا أسلوباً ملتوياً ومخالفاً لأنظمة السير ونظام المرور مثل استخدام التقنية في تحريك لوحات سياراتهم حيث تظهر وتختفي حسب رغبة السائق. بالإضافة إلى ذلك، قام بعضهم بطي أو تشويه أرقام لوحات سيارته بالأسفلت أو بالطين أو بالقماش. وتقع جراء هذه المخالفات الواضحة معاقبة كل من يقوم بتشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام للمركبة أو اصطناع أو تقليد بالمخالفة القانونية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووفقاً لما أوضحه المستشار محمد الملا محامي السفارة السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، فتمت تسوية أوضاع المخالفين، وتم السماح لهم بالسفر ولم يبق أحد منهم، إلا من لم يراجع السفارة السعودية. واستطاعت السفارة  أن تقلص غراماتهم من 20 ألفاً إلى ما يتراوح بين 5 - 10 آلاف درهم حسب كل مخالفة ضبطت من قبل دوريات إدارة المرور والطرق في إمارة أبو ظبي،  وأحيلت المخالفات للمحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب النظام المتبع، وتم استئناف الحكم ما سهل دفع الغرامات الفورية ومن كان لديه سيولة دفع الغرامة المترتبة عليه على الفور  فيما استعان البعض الآخر ببعض المسافرين من أقرانه. من الجدير بالذكر أن السفارة السعودية دفعت الغرامات عمن لديه ظروف خاصة رغم من أن هذه الأمور تعتبر قضايا مرورية خاصة ولا تندرج ضمن مسؤولية السفارة. فعلى السفارة السعودية متابعة قضاياهم من خلال المحامي وهي مسؤولة عما يترتب على من يندرج ضمن الحالات المنقطعة  كالسرقة أو حالات الوفاة أو الحوادث أو القضايا الإنسانية البحتة.